المجموعة الجليلة - مبارك - ط الرشد — الصفحة ٣٣١

بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) متفق عليه. فيه دليل على أن المرأة الخالية إذا وجدت حبلى، ولم تذكر شبهة أن الحد يجب عليها. ١١٦٢ - وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله الله يقول : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحديث دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وحدها خمسون جلدة ( قوله: ولا يثرب عليها ( التثريب التعنيف. قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يُرفع إلى الإمام. وقال أيضا: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض عن مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوناً. ١١٦٣ - وعن على رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف. النبي الحديث دليل على إقامة الملاك الحد على المماليك ذكورهم وإناثهم. ١١٦٤ - وعن عمران ابن حصین رضی الله عنه : ( أن امرأة من جهينة أتت الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه على، فدعا حبلى من الزنا فقالت: يا نبی وهي رسول الله له وليها فقال : أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها . ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلى عليها الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة یا نبی لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى ) . رواه مسلم. اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة. وفي الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرجوم وأن التوبة لا تسقط الحد إلا المحارب قبل القدرة عليه. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.