سيده أم لا؟ فيه خلاف.
بين
٩٤٤ - وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال : « لا يجمع
المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه.
فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر، وهو إجماع. قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج.
٩٤٥ - وعن عثمان رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله له : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ) رواه مسلم. وفى رواية له : ( ولا يخطب » وزاد ابن حبان « ولا
يخطب عليه » .
أو
الحديث دليل عى تحريم نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته قال في الفروع: فإن تزوج زوج محرمة أوكان ولياً أو وكيلا لم يصح، نقله الجماعة وفاقاً لمالك والشافعي قال وهو
نکاح فاسد.
٩٤٦- وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة
وهو محرم ) متفق عليه. »
٩٤٧- ولمسلم عن ميمونة نفسها رضى الله عنها ( أن النبى الله تزوجها وهو «
حلال » .
عقب المصنف حديث ابن عباس بحديث ،ميمونة إشارة إلى أن حديث ابن عباس خطاً. وعن أبي رافع: «أن النبى الله تزوج میمونه ،حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما ( رواه أحمد والترمذي وحسنه . قال ابن المسيب إن ابن عباس وهم. ٩٤٨- وعن عقب بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله : ( إن أحق
الشروط أن يوفی به ما استحللتم به الفروج » متفق عليه. أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره ،أحوط وبابه أضيق. قال الخطابي الشروط في النكاح مختلف فيها؛ فمنها ما يجب الوفاء بها اتفاقاً، وهو أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً، كطلاق أختها. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا ينقلها من منزلها إلى منزله انتهى؛
-
٢٦١
ص ٢٦١