القبس في شرح موطأ مالك بن أنس — الصفحة ٧٥٢

باب الإيلاء BOE ٧٥٢ العدة المالك لا صفة المملوك (۱) وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) (۲) ، ولا متعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم ، كما لا يتعلق في قوله ( الطَّلَاقُ (۳) مَرَّتَانِ ) الآية ، لا لنا ولا لهم ، فإن كلا العمومين لا بد من تخصيصه ؛ فتخصيص عموم الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه ، وتخصيص عموم بالمعتدة وفائدتها أولى من تخصيص كل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم . نفقة المطلقة : وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في سورة النساء الصغرى (٤) ، وقد أوضحناها في كتاب الأحكام (٥) فلينظر هنالك ؛ وذلك أن الله ذكر المطلقات فقال ( أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ) (٦) الآية ، فلما / ذكر الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقاً ، ولما ذكر النفقة خاصة خصصها بالحامل ، وتقسيم الله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه ( المداخل ) (۷) وقد قال الله تعالى : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرِجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ) (۸) . وو خلافاً فصارت الإقامة بالبيت حقاً الله تعالى لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه ، للضحاك (۹) . إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية وهو (۱) قال الباجي : مذهب عبد الله بن عمر في أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوج في الحرية والرق، وفي الاعتبار في العدة بحال الزوجة ، وهو مذهب مالك . المنتقى ٠٨٩/٤ (۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ . (۳) سورة البقرة آية ۲۲۹ . (٤) وهي سورة الطلاق . (٥) انظر الأحكام ، للشارح ١٨٢٧/٤ (٦) سورة الطلاق آية ٦ . وزاد في (ك) و(م) ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنْ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ) . (۷) في (م) الزلل . (۸) سورة الطلاق آية 1 (۹) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمد ، الخراساني ، صدوق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد المائة / ت ١ / ٣٧٣ ت ت ٤٥٣/٤ وقوله : هذا رواه ابن جرير بسنده إلى الضحاك - قال : ليس لها أن تخرج إلا باذنه وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدة ، فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة . تفسير ابن جریر ۱۳۲/۲۸ درجة الأثر : ضعيف لأن فيه جويبراً ، تصغير جابر ، اسمه جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي ، أبو القاسم البلخي ، نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جداً من الخامسة . مات بعد ١٤٠ أو ١٥٠ / خدق . ت ١٣٦/١ ت ت ١٢٣/٢ ، كما أن شيخ ابن جرير لم أقف له على ترجمة وهو علي بن عبد الأعلى المحاربي .
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.