القبس في شرح موطأ مالك بن أنس — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ من • E كتاب الضحايا ( أَمَرَنَا رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأذُنَ وَلَا نُضَحِي بِخَرْقاءٍ وَلَا بِشَرْقَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةً وَلَا مُدَابِرَةٌ (۱) وقال فيه أيضاً ( وَلَا بَعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ )(٢) . فالخرقاء : التي خرق أذنها . والشرقاء : المقطوعة الأذن ، والمقابلة : ما كان من ذلك أمام ، والمدابرة ما كان خلف ، والعضباء المكسورة القرن ، والمصفرة المريضة ، والمستأصلة التي ذهب قرنها ، والبخقاء التي طمس عينها ، والمشيعة التي هزلت حتى تمشي في آخر الغنم . وفي هذا التفسير اختلاف كثير والإشارة إليه ما قلناه ، والعيوب إنما تكون في البدن كله فالمرض يجمعها ، أو في الأطراف وهي الرجل والذنب والأذن والقرن . فأما الرجل فقد وقع عليه النص في الحديث ، وأما العين فكذلك أيضاً ، وأما الأذن فما وقع في حديث علي وغيره فيها نقص الجمال ولا ينقص الطيب ولا القدر ، وأما القرن فلا اختلاف بين العلماء أن الأجم يجزىء لكن القرن زيادة جمال وقدّر بخلاف أن يكون كسيراً فإنه يذهب الجمال فيجزىء حينئذ ، فإن أدمى كان مرضاً لا يجزىء . وكذلك قال علماؤنا : وأما الذنب فإن نقص منه أقل من الثلث أجزأ ، فإن نقص منه الثلث ففي كتاب محمد (۳) النصف كثير ، فجاء من هذا أن الثلث قليل، وعند ابن حبيب (٤) ، وأهل الرأي (٥) أن الثلث كثير ولا سيما (1) أبو داود ۲۳۷/۳ ، والترمذي ٤ / ٨٦ وقال : حسن صحيح ، والنسائي ٢١٦/٧ ، وابن ماجه ١٠٥٠/٢ ، السنة وأحمد انظر الفتح الرباني ۷۷/۱۳ ، والحاكم ٢٢٢/٤ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وشرح ٣٣٧/٤ درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم والذهبي (۲) أبو داود ۳/ ۲۳۸ ، والترمذي ٩٠/٤ وقال : حسن صحيح ، والنسائى ۲۱۷/۷ ، وابن ماجه ١٠٥١/٢ ، وأحمد انظر الفتح الرباني ۷۷/۱۳ ، والحاكم في المستدرك ٢٢٤/٤ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي أقول : الحديث فيه جري تصغير جرو بن كليب السدوسي بصري عن علي بن ابي طالب مقبول من الثالثة / ع ت ۱۲۸/۱ ، وقال في ت ت : قال ابن المديني : مجهول ما روى عنه غير قتادة ، وقال أبو حاتم : شيخ لا يحتج بحديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وثقه العجلي وصحح حديثه ، الترمذي ت ت ۷۸/۲ درجة الحديث : ضعيف لا كما ذهب إليه الترمذي . (۳) محمد بن المواز تقدمت ترجمته . (٤) تقدم (٥) قال في مجمع الأنهر : وفي ذهاب النصف روايتان وتجوز إن ذهب أقل منه ، أي من النصف ، وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا تجوز . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : ٥٢٠/٢ . ١٦- كتاب القبس ۲
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.