كتاب الصيام
٤٨٨
في مطالع النيرات ؛ فإن سهيلاً يظهر في بعض الأوقات دون بعض ، وبنات نعش نير شمالي تراه في آخر الصيف حيث يطلع سهيل ، يطلع من كواكبه السبعة اثنان وتبقى خمسة ، ونراها كلها في بلادنا هذه مستقلة عن الأفق ، بعيدة عن الغروب ، ومنهم من قال في تأويل الحديث الصحيح : أن السماء كانت مصحية فلم يره أحد من أهل المدينة فكانت رؤيتهم أقوى من خبر كريب إذ لم يكونوا يرجعون من المعاينة إلى الخبر فليس الخبر . كالمعاينة (۱) حديث : روى عبد الله بن عمر أنه قال : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر (۲) ، وأسندته حفصة الى النبي صلى الله عليه وسلم ) قَالَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ((۳) وحمل مالك رضي الله عنه هذا الحديث على عمومه في النفل والفرض والحق معه (٤) ؛ لأن القصد بالفعل إنما يكون حالة الفعل ، فأما بعده فمحال أن يرجع إليه لأن المستقبل لا يلحق الماضي حساً ولا حكماً ، وغلط الشافعي رضي الله عنه، في النسل فقال: إنه
(۱) رواه الإمام أحمد من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس . المسند ١/ ٢١٥ و ٢٧١ .
درجة الحديث : صحيح (۲) الموطأ ۲۸۸/۱ ، موقوفاً عليه
.
الثقات
(۳) رواه أبو داود ۸۳۳/۲ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة ، زوج النبي ، . . والترمذي ١٠٨/٢ ، والنسائي ١٩٦/٤ ، وابن ماجه ٥٤۲/۱ ، والدارمي ٦/٢ ، وأحمد في المسند ٢٨٧/٦ ، والدارقطني في السنن ۱۷۲/۲ ، وابن خزيمة ۲۱۲/۳ ، والبيهقي في السنن ٢٠٢/٤ . وقال هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ، وهو من الأثبات ، ورواه الطحاوي في معاني الآثار ٥٥/۲ ، والبغوي في شرح السنة ٢٦٨/٦ كلهم مثل رواية أبي داود ، وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه . قال الحافظ : اختلف الأئمة في رفعه ووقفه ، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح ، لكن الوقف أشبه ، وقال أبو داود : لا يصح رفعه ، وقال الترمذي : الموقوف أصح ، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه ، وقال أحمد : ما له . ذلك عندي الإسناد ، وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاً ، وقال البخاري في تاريخه الصغير ص. ذكره اختلاف الناقلين غير المرفوع أصح ، وقال الطحاوي في معاني الآثار ٥٥/۲ : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلاف يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه . وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة ، وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة ، وقال الدارقطني : كلهم ثقات . تلخيص الحبير ۲/ ۲۰۰ ، وقال النووي إسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً ، أو موقوفاً ، فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه
(٤)
زيادة علم فيجب قبولها .. والحديث حسن . المجموع ٢٨٩/٦ درجة الحديث : عندي أن تحسين النووي له أولى
انظر شرح الزرقاني ١٥٧/٢
.
٦٨ بعد
ص ٤٨٨