۳۲۱
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد :
رأى عمر بن (1) أبي سلمة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي في ثوب واحد مشتملا(۲)
هيئات اللباس كثيرة ورد منها ههنا خمس هيئات
التفاع : وهو الاشتمال الذي يستر فيه الرأس .
والتحاف : وهو اللباس المطلق من غير تفاريج
والاشتمال : هو تعميم البدن بالملبوس ، وهو على ضربين صماء ومنفرج واختلف في تفسير اشتمال الصماء فقيل هو أن يلبس الثوب فيستتر به وقد يكون فرجه
منكشفاً (۳).
والثاني : أن تكون يداه تحته ولا يتخذ لها مخرجاً ، والصلاة في الأول لا تجوز والنهي فيها على التحريم ، والنهي في الثاني على الكراهية لأنه ذريعة إلى أن يسقط الثوب فينكشف الفرج إلا أن يكون تحته إزار وسراويل فإن النهي يسقط حراماً أو مكروهاً ، فإن كان ليس تحته ثوب فليشتمل به علی بدنه ، وليجعل طرفيه مخالفاً على عاتقيه ، وليعقده على
فلتعا من الأدلة وعدم الترجيح ، وهذا هو الصحيح ، فإن الله أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر في رمضان ) أحكام القرآن ٢٢٦/١
حجر
لعله
ونقل عنه الحافظ في الفتح ١٩٦/٨ أنه يرى أنها صلاة العصر ، وهذا الرأي لابن العربي الذي عزاه إليه ابن اطلع عليه في بعض كتبه ، ولم أقف عليه ، وقد وقفت له على الترجيح السابق والقول بأنها صلاة العصر قول قوي ولعله الراجح ، فقد روى الترمذي والنسائي عن علي ، رضي الله عنه ، قوله : ( كُنَّا نَرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، يَوْمَ الأَحْزَابِ يَقُولُ : شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ) وقد قال الحافظ في الفتح ١٩٦/٨ دعوى الإدراج في جملة ( صلاة العصر ) وأنها مدرجة من تفسير بعض الرواة فقال : ( هذا نص في أن كونها العصر من كلام النبي ، ، ، ، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد ) ، ثم نقل عن الترمذي أنه قول أكثر علماء الصحابة . ونقل الماوردي وابن عبد البر أنه يقول به أكثر أهل العلم . وانظر أيضاً في ترجيح ذلك شرح السنة ٢ / ٢٣٦ - ٢٣٧ ، وتفسير الطبري ٣٥١/٢
6
(۱) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، ربيب النبي ، صحابي صغير أمه أم سلمة زوج النبي ، ، مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح ت ٥٦/٢ . الإصابة ٥١٩/٢
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ٦٨/١ ، ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ٣٦٨/١
(۳) في ( م ) مكشوفاً .
۲۱ * كتاب القبس
ص ٣٢١