باب النهي
بريح الثوم
١٣٦
وأبي الفرج (۱) إنه حدث في نفسه ، وهي قولة ضعيفة ، لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه ، قال : كَانَ أَصْحَابُ النَّبي ، ، يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ (٢) ،
والأحاديث في ذلك مشهورة وإذا ثبت هذا فللنائم ثنتا عشرة حالة قائم ، وماش
وراكب
·
6
،
،
، ومستند ، وراكع ، وساجد ، وجالس ، ومحتب ، ومضطجع، ومستند قائم ومستند جالس ، فهذه إحدى عشرة حالة والضابط للمذهب فيها أن من استثقل نوما فعليه الوضوء . وإذا كانت السنة (۳) والخفقة (٤) فلا وضوء عليه ، ويراعى أيضاً إذا كان المنفذ منفرجاً أو منضغطاً ، وقال (ح) : من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو جالساً فـلا وضوء عليه (٥) ، ونحوه لابن حبيب (٦) إلا في السجود ، واحتج بما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لَيْسَ الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً أَوْ جَالِسًا ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مَضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلُهُ » (۷) ، وهذا حديث منكر يرويه
(1) أبو الفرج الشَّيرازي ثم المقدسي ٤٨٦ هـ
عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي . الفقيه الزاهد ، أبو ال و الفرج الأنصاري ، شيخ في وقته وهو حنبلي المذهب . كتاب الذيل على طبقات الحنابلة : ٦٨/١ ، الدارس في تاريخ المدارس : ٦٥/٢
(۲) مسلم في الحيض ، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء : ١/ ٢٨٤ ، أبو داود : ۱۳۷/۱، والترمذي : ۱/ ۱۱۳ ، والشافعي في مسنده ص ٣ والدارقطني : ١٣٠/١
(۳) السنة شدة النوم . ترتيب القاموس : ٢ / ٦٢٥
(٤) خفق النجم خفوقاً غاب ، وفلان حرك رأسه اذا نعس . ترتيب القاموس : ٨٥/٢ .
(٥) تفصيل المسألة في فتح القدير : ٣٢/١ .
(٦) ابن حبيب ١٨٠ - ٢٤٨
هو عبد الملك
بن حبيب بن سليمان العباسي الأندلسي القرطبي ، أبو مروان ، فقيه على مذهب المدنيين ، مؤرخ ، نسابة ، أديب ، لغوي ، نحوي ، له عدة مؤلفات . معجم المؤلفين : ١٨١/٦ ، شجرة النور الزكية : ٧٤/١ .
(۷) أبو داود : ۱/ ۱۳۹ . وأخرجه الترمذي : ۱۱۱/۱ . وأحمد . انظر الفتح الرباني : ۸۱/۲ ، والبيهقي في السنن . انظر المهذب في اختصار السنن : ۱/ ۱۳۹ ، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن الدالاني وهو حديث ضعيف، قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعاً هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني ، وقال الحافظ : الحديث مداره على يزيد بن أبي خالد الدالاني ، وعليه اختلف في ألفاظه ، وضعف الحديث ، من أصله ، أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد ، وأبو داود في السنن ، والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم ، وقال : قال البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو خالد وأنكره عليه فقد قال منقطع وانظر الدراية : ٢٣/١
جميع
،
أئمة الحديث . التلخيص : ١٢٠/١ درجة الحديث : منكر ومنقطع كما قال الشارح وغيره .
ص ١٣٦