وقال الإمام النووى فى الأربعين : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث
الضعيف في فضائل الأعمال انتهى
قال العلامة إبراهيم الشبرخيتي المالكي في شرحه : قوله وقد اتفق العلماء الخ في ذكر الإتفاق نظر لأن ابن العربي قال إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا . قال المؤلف فى الأذكار : وذكر الفقهاء والمحدثون أنه يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا وأما الأحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون فى احتياط في شيء من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عن ذلك ولكن لا يجب ، ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام مالم يكن تلقته الناس بالقبول ، فإن كان كذلك تعين وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها كما قال الشافعي انتهى .
وقال ابن حجر المسكي في شرحه فتح المبين على الأربعين : أشار المصنف بحكاية الاتفاق على ماذكره إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إنما تتلقى من الشارع فإثباتها مما ذكر اختراع عبادة وشرع في الدين بما لم يأذن به الله ، ووجه رده أن الإجماع لكونه قطعيا تارة وظنيا قويا أخرى لا يرد بمثل ذلك لو لم يكن عنه جواب ، فكيف وجوابه واضح إذ ليس ذلك من باب الاختراع والشرع المذكورين وإنما هو من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه انتهى .
الجزء 2 — ص ٢٠٣