وقوله : ( فلم يعملها ( ظاهره حصول الحسنة بمجرد الترك : سواء كان لمانع أم لا ، ريتجه أن يتفاوت عظم الحسنة بحسب بحسب المانع ، فان كان خارجيا ، وقصد الشخص الذي هم مستمر ، فهي عظيمة القدر ، وان كان من قبل الذي هم ، فهي دون ذلك
·
فان قصد الاعراض عنها جملة ، فالظاهر أن لا تكتب له حسنة أصلا ، لا سيما ان عملى أن يتصدق بدرهم قصرفه بعينه في معصية .
هم
بخلافها ، كان ( فان هو هم بها ( أى بالحسنة ( فعملها كتبها الله له عنده ( تعالى اعتناء بصاحبها ، وتشريفا له ( عشر حسنات ) وهذا أقل ما وعد به من الاضعاف ( الى سبعمائة ضعف ، الى أضعاف كثيرة ( بحسب الزيادة في الاخلاص وصدق العزم ، وحضور القلب ، وكثرة النفع ) و من هم بسيئة فلم يعملها ( خوفا من الله تعالى - كما في حديث أبي هريرة - كتبها الله له عنده حسنة كاملة ( غير ناقصة ، ولا مضاعفة
وذهب القاضى الباقلاني وغيره الى أن من عزم على المعصية بقلبه ، ووطن نفسه عليها أنه يأثم ، وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسنيئة ولم يعملها ، على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر .
قال الماوردى : وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ، ونقل ذلك عن نص الشافعي رحمه الله تعالى ، ويدل له حديث أبي هريرة عند مسلم ، بلفظ : ( فأنا أغفرها له ما لم يعملها ( فان الظاهر أن العمل هنا هو عمل الجارحة بالمعصية التي هم بها .
وتعقبه القاضي عياض بأن عامة السلف على ما قاله ابن الباقلاني ، لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب ، لكنهم قالوا : ان العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة ، لا السيئة التي هم بها ، كمن يأمر بتحصيل معصية ، ثم لا يفعلها بعد حصولها ، فانه يأثم بالأمر المذكور ، لا .
بالمعصية .
وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقو ، كقوله تعالى : ( ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم . الآية . والحاصل أن كثيرا من العلماء على المؤاخذة بالعزم المصمم وافترق هؤلاء : فمنهم من قال : يعاقب عليه في الدنيا بنحو الهموم والغموم .
والأحزان .
ومنهم من قال : يعاقب عليه يوم القيامة ، لكن بالكتاب ، لا بالعقاب ، واستثنى قوم ممن قال بعدم المؤاخذة بالهم ما وقع بحرم مكة ولو لم يصمم لقوله تعالى : ( ومن يرد فيه
الجزء 1 — ص ٦٠