ثم قال : فان قلت : الأحاديث كلها كذلك ، كيف لا ، وهو ما ينطق عن الهوى ؟ قلت : الفرق
بأن الحديث القدسي مضاف إلى الله تعالى ، ومروى عنه خلاف غيره .
وقد يفرق بأن القدسى ما يتعلق بتنزيه ذاته وصفاته الجلالية والجمالية . قال الطيبي : القرآن هو اللفظ المنزل به جبرئيل - عليه السلام - على النبي صلى الله عليه وسلم . – والقدسي : إخبار الله معناه بالإلهام أو المنام ، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام - أمته بعبارة نفسه ، وسائر الأحاديث لم يضفها إلى الله ، ولم يروها عنه ، كذا في كتاب الفوائد ، لحفيد التفتازاني
ايضا وجوه فى الفرق بين القرآن والحديث القدسي
ذكر الشيخ محمد على الفاروقى ، فى كشاف الإصطلاحات والفنون ) .
عند بيان أنواع الحديث وتقسيمها ، فقال :
الحديث إما نبوى وإما إلهى ، ويسمى حديثاً قدسياً أيضاً. فالحديث القدسي ؛ هو الذي يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه عزّ وجلّ . - والنبوى : ما لا يكون كذلك . هكذا يفهم مما ذكر ابن حجر في ( الفتح المبين ، في شرح الحديث الرابع والعشرين ) .
وقال الجلبي في حاشية التلويح ، في الركن الأول عند بيان معنى القرآن : الأحاديث الإلهية : هى التى أوحاها الله تعالى ، إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليلة المعراج ، وتسمى بأسرار الوحي . اهـ
( فائدة ) قال ابن حجر هناك : لا بد من بيان الفرق بين الوحى المتلوّ ، وهو القرآن ، والوحي المروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم - عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية ، وتسمى القدسية ، وهى أكثر من مائة ، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير . - قال :
-
اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام : أولها وأشرفها القرآن لتميزه عن البقية باعجازه ، وكونه معجزة باقية على ممر الدهور ، محفوظة من التغيير والتبديل ، وبحرمة مسه للمحدث ، وتلاوته للجنب ، وروايته بالمعنى ، وبتعيينه فى الصلاة ، وبتسميته قرآناً ، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات ، وبامتناع بيعه ، في رواية عند أحمد ، وكراهته عندنا ، وبتسمية الجملة منه آية وسورة .
•
وغيره من بقية الكتب ، والأحاديث القدسية ، لا يثبت لها شيء من ذلك ، فيجوز مسه وتلاوته لمن ذكر ، وروايته بالمعنى ، ولا يجزىء فى الصلاة ، بل يبطلها ، ولا يسمى قرآناً ، ولا يعطى قارئه بكل حرف عشر حسنات ، ولا يمنع بيعه ، ولا يكزه اتفاقاً ، ولا يسمى بعضه آية ، ولا سورة
إتفاقاً أيضاً .
وثانيها - كتب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قبل تغيرها وتبدلها .
الجزء 1 — ص ٦