وذلك كله في الصور التى لها جرم تعيش به ، فلو قطع رأسها ، أو خرق بطنها وجوف
-
-
اذا
وكذلك الصور التى هى أرقام على الثياب ونحوها تجويفا واسعا ، فلا تحرم كانت بحالة امتهان - وأما لو كانت بحالة تعظيم فتكون مكروهة ، حيث لا يبلغ تعظيمها مبلغ تعظيم العبادة ، والا حرمت . وأما التصوير لقصد التعريف بشخصية المصور ، كصور البطاقات ونحوها ، وكصور المشبوهين وجواسيس الأعداء للنجاة من شرهم وكصور الحيوانات الضارة والنافعة للانتفاع
-
فذلك كله
―
ما فيها
-
مما تدعو
قصد التعريف والعلم بشخصية المصور مع.
من
بخواصها اليه الحاجة ، فهذه مطلوبة ، وقد تشتد اليه الحاجة فتنزل منزلة الضرورة ، فيكون واجبا ، لأنها وسيلة الى العلم ، فتعطى حكم العلم المطلوب : الوجوب أو الاستحباب - ومن الأمور المباحة تصوير الآباء والأجداد لتحفظ صورهم للأبناء والأحفاد ليعرفوا هيئتهم ، وذلك بشرط أن لا يعرضها الآباء على أبنائهم عرض تعظيم ، بل يكون لمجرد التعريف بهم
فقط
ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( أميطى عنا قرامك ، فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتى ) ولا شك أنها كانت أرقاما - فيؤخذ من ذلك أن صور الأرقام اذا أدت الى محظور ، كالصور الخليعة ، التي يثير النظر اليها الشهوة لا سيما عند الشبان ، فتكون حراما لذلك ومثل ذلك عرض الأفلام، فهى فى ذاتها يقصد منها التعريف بالمعروض في ذلك الفيلم ، فان كان يستفاد منه تربية النشء خلقيا أو علميا ، أو كان عرضا لموقعة حربية ، أو تمثل خروجا من ضيق يقع فيه الشخص - فذلك كله مطلوب كطلب العلم لذلك – وأما اذا كان فيها أحوال الجنس ، واثارة الغرائز ، أو كان عرضها بصورة خليعة أو أوضاع شائنة كما يوجد في الاعلانات المعلقة في الميادين ، فذلك حرام قولا واحدا ، لأن فيها ضياع الأخلاق والحث على الفساد - وكذلك تحرم الأفلام التى تكون وسيلة لتعليم عمل الجريمة ، القتل والسرقة والخيانة ، والوصول الى العشق والزنا ، لأنها تفتح باب الفساد بالايحاء الى الغافل ، وتعليم الجاهل أسباب الوصول اليها ، والحيل التى بها ينجو من الوقوع تحت دائرة العقاب فضلا عما فيها من انحلال المجتمع ، وانصرافه الى الضار وتركه النافع .
هذا ..
وقد استثنى علماؤنا من الصور والتماثيل لعب الأطفال فهى مباحة ، لبعدها عن جميع
المقاصد التي تحرم بها الصور . اهـ .
هذا بالاختصار آخر ما وصل اليه الجهد في هذا الموضوع . والله أعلم ، وهو الهادى
الى أقوم سبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل
.
٤٧
الجزء 1 — ص ٤٧