وقوله : ( الطواغيت ( جمع طاغوت ، قال الليث وأبو عبيدة والكسائي ، وجماهير أهل
•
اللغة : الطاغوت : كل ما عبد من دون الله تعالى وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ومقاتل والكلبي : الطاغوت الشيطان ، وقيل : الأصنام - وقال الواحدى : الطاغوت يكون جمعا وواحدا ، ويؤنث ويذكر ، قال الله تعالى : ) يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فهذا في الواحد ، وقال تعالى في الجمع : ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ) . وقال في المؤنث : ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ( - قال الواحدى : ومثله من ) الأسماء الفلك ( أي تقع الواحد والمتعدد
وقوله : ( وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ( قال العلماء : انما بقوا في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا فى الدنيا متسترين بهم ، فيستترون بهم أيضا في الآخرة ، وسلكوا مسلكهم ، ودخلوا فى جملتهم وتبعوهم ومشوا فى نورهم ، حتى ضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله العذاب ، وذهب عنهم نور المؤمنين ، قال بعض العلماء : المطرودون عن الحوض ، الذين يقال لهم : سحقا ، سحقا . والله أعلم . اه منه . وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التي يعرفون الى قوله : فيتبعونه ) .
هؤلاء
هم
قال النووي - رحمه الله تعالى : اعلم أن لأهل العلم فى أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين : - أحدهما وهو مذهب معظم السلف - أو كلهم – أنه لا يتكلم في معناها ، بل يقولون : يجب علينا أن نؤمن بها ، ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته ، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال ، والتحيز في جهته ، ومنزه عن سائر صفات المخلوق
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين : واختاره جماعة من محققيهم ، وهو أسلم . والقول الثاني ـ وهو مذهب المتكلمين : أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها ، ذلك التأويل لمن كان من أهله ، عارفا بلسان العرب ، وقواعد الأصـــــــــــول
وانما
يسوغ
والفروع ، ذا رياضة في العلم . أهـ
فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيأتيهم الله في صورة الخ ) : ان الاتيان عبارة عن رؤيتهم اياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكن رؤيته الابالاتيان والمجيء ، فعبر بالاتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. - وقيل : الاتيان فعل من
أفعال الله تعالى ، سماه اتيانا
•
وقيل : المراد بيأتيهم الله : أى يأتيهم بعض ملائكته . أهـ
-11-
الجزء 2 — ص ٩١