الأحاديث القدسية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٢٥٦

فقالا : السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا قَالُوا : كُلْنَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا ، دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي ، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولَانِ إنَّ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَمَّا عَلِمْتِ ، مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا أكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيج ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إِلَى نَذَرْتُ ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا ، حتى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَدْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَدْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَتَبْكِي حَتَّى تَبُل دُمُوعُهَا خمارها ) قال القسطلاني - رحمه الله تعالى : واختلف فى النذر اذا خرج مخرج اليمين ، مثل أن قال: ان كلمت فلانا فلله على عتق رقبة ، فهذا نذر خرج مخرج اليمين لانه قصد به نفسه به منع الفعل ، فاذا فعل ذلك وجبت كفارة اليمين ، كما ذهب اليه الشافعي وأكثر السلف ـ ويسمى نذر اللجاج . عن وقالت المالكية : انما ينعقد النذر اذا كان في طاعته ، مثل - الله على أن أعتق ، وحينئذ فنذر ترك الكلام الصادر من عائشة فى حق ابن الزبير رضى الله عنهما ـ يفضى الى التهاجر ، وهو حرام أو مكروه . وأجيب بأن عائشة رضى الله عنها : رأت أن ابن الزبير ارتكب بقوله : ( لأحجرن عليها ) أمرا عظيما ، لما فيه من تنقيصها ، ونسبته لها الى التبذير الموجب لمنعها من التصرف ، مع ما انضاف الى ذلك من كونها أم المؤمنين ، وخالته أخت أمه فكأنها رأت أن الذي صدر منه نوع عقوق ، فهو في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم المسلمين من كلام كعب بن مالك وصاحبيه لذلك نذرت مقاطعته . اهـ L م ٢٥٦
الجزء 1 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.