الأحاديث القدسية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٢٢١

شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى على مسلم قال النووى - رحمه الله تعالى : قال العلماء : وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كلذ فيه جواز قتل النمل ، وجواز الاحراق بالنار ولم يعتب الله عليه في أصل القتل والاحراق ، بل فى الزيادة على نملة واحدة . . قال : وأما في شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار، الا قصاصا فيمن أحرق بالنار، وأما قتل النمل ففيه خلاف عند الأئمة . وقوله : ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) قرية النمل هى منزلهن ، والجهاز بفتح الجيم وكسرها : هو المتاع . وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز قتل النمل ، وجواز الاحراق بالنار ، ولم يعتب عليه في أصل القتل والاحراق ، وانما عتب عليه في الزيادة على نملة واحدة . وقوله : ( فهلا نملة واحدة ( أى فهلا قتلت نملة واحدة، وهى التي قرصتك ، لأنها الجانية ، وأما غيرها فليس له جناية . وأما في شرعنا فلا يجوز الاحراق للحيوان ، الا اذا أحرق انسانا فمات بالاحراق : فيجوز لوليه الاقتصاص باحراق الجانى • وسواء فى منع الاحراق النمل وغيره ، للحديث المشهور : ) لا يعذب بالنار الا الله تعالى ) . واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد والصرد ) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . اهـ نووى وقال القسطلاني : خص الخطابي النهى بالنمل الكبير ، أما الصغير المسمى بالــذر فقتله جائز ، وكره مالك رحمه الله قتل النمل ، الا أن يضر ، ولا يقدر على دفعه الا بالقتل . وقال الدميرى في قوله : ( فهلا نسلة واحدة ) : فيه دليل على جواز قتل المؤذى من الحيوان . - ( وكل قتل لحيون كان لنفع ، أو لدفع ضر ، فلا بأس به عند العلماء ) . اهـ من القسطلاني ، وفيه زيادات لمن أرادها . ج ه ص ٣١٤ : ۲۲۱
الجزء 1 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.