A
:
الطَّعَامِ ، وَلِينِ ولين الكلام ، وَالصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيا نِيَامٌ ، قَالَ سَلْ ، قُلْتُ : اللهم ، أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ ، الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ، وَتَرْحَمَنِي ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّى غَيْرَ مَفْتُون ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ ، وَحُبِّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهَا حَقٌّ ، فَادْرُسُوهَا ، ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا )
قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله تعالى : حديث حسن
حيح
واعتقاد غير ذلك مخل بالايمان ، واتفق أئمة المسلمين قاطبة على أن ما ورد من الكتاب والسنة مما ظاهره يوهم تشبيه الله تعالى ببعض خلقه ، يجب الايمان بأن ظاهره غير مراد ، ولا يصح وصف الله تعالى بما يفيده هذا الظاهر من حيث عمومه
بل يسمون مثل هذا بالمتشابه، ولعلماء الأمة فيه مذهبان : مذهب السلف، ومذهب الخلف فمذهب السلف يعتقدون أن ظاهره غير مراد ، ويفوضون علمه الى الله مع ايمانهم بأن الله تعالى منزه عن مشابهة خلقه ، ولا يعينون معنى خاصا ، لهذا التشابه ، بل عقيدتهم هي التفويض الكلى في علمه الى الله تعالى ، أخذا بقول الله تعالى : ( وما يعلم تأويله الا الله ) ثم يبدأون في القراءة بقوله تعالى : ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا
أولو الألباب ) .
ومذهب الخلف مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه - يؤولون اللفظ المتشابه بمعنى ليس من المستحيل اطلاقه على الله تعالى ، - مثلا يؤولون الصورة هنا المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتاني ربى فى أحسن صورة ) - وفى قوله : ( فاذا أنا بربي تبارك وتعالى فى أحسن صورة ( فيقولون : الصورة مراد بها صفات الجلال والكمال التي تليق به تعالى ، وهى التى تجلى بها ربه له صلى الله عليه وسلم .
-
كما أنهم يقولون : ان وضع الكف بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ـ هو كناية عمــا أفاض ربه على قلبه صلى الله عليه وسلم - من العلوم والمعارف ، لأن القلب يحاذى ذلك المكان من البدن . بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى وجدت برد ذلك بين ثديي ) والمقصود من ذلك امتلاء قلبه صلى الله عليه وسلم بالعلوم التي يطمئن قلبه ، فان اليقين يثلج الصدر ، ويطمئن القلب كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم : ( ولكن ليطمئن قلبي ) .
١٦١
( م ١١ - الأحاديث القدسية )
الجزء 1 — ص ١٦١