يَعُودُونَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذانِ الْفِيَلَةِ ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ ، قَالَ : فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ ، تَغَيَّرَتْ ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا ، فَأَوْحَى إِلى مَا أَوْحَى ، فَفَرَضَ عَلَى خَمْسِينَ صلَاةٌ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : خَمْسِينَ صَلَاةٌ ، قَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّيٌّ ، فَقُلْتُ : يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي ، فَحَطَّ عَلَى خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى . فَقُلْتُ : حَطَّ عَلَى خَمْسًا ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ ، قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيٌّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَبَيْنَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَتى قَالَ الله : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ
،
الى السدرة المنتهى ( هكذا وقع فى الأصول : ( السدرة) بالألف واللام - وفى الروايات بعد هذا ( سدرة المنتهى ) قال ابن عباس والمفسرون : سميت سدرة المنتهى ، لأن علم الملائكة ينتهى اليها ، ولم يجاوزها أحد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وحكى عن ابن مسعود رضى الله عنه ، انما سميت بذلك لكونها ينتهى اليها ما يهبط من فوقها ، وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى ( واذا ورقها كآذان الفيلة ( ورد أنه يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها . وقال : واقرأوا : ( فى ظل ممدود ( ) وثمرها ( أى النبق منها مثل القلال وهى الجرة العظيمة تسع قربتين أو أكثر . اهـ نووى
جمع
قلة
قوله صلى الله عليه وسلم : فرجعت الى ربى ( معناه : رجعت الى الموضع الذي ناجيته منه أولا ، فناجيته فيه ثانيا . ) وقوله : بين ربی و بین موسی ( معناه : بين موضع مناجاة ربي . والله أعلم ( فحط عنى خمسا ) فى بعض الروايات : ( حط عنى شطرها ) قال القاضي عياض رحمه الله : المراد بالشطر هنا الجزء ، وهو الخمس ، كما بينته هذه الرواية ، وليس المراد
- ۱۲۹
( م ۹ - الأحاديث القدسية )
الجزء 1 — ص ١٢٩