أمنكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعْتُ ، فَوَضَعَ عَلَى شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ : وَضَعَ عَلَى شَطْرَهَا ، فَقَالَ : رَاجِعْ رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ، فَرَاجَعْتُ ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ .
فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعْتُهُ
(
6
فَقَالَ : هِيَ خَمْسٌ ، وَهِيَ خَمْسُونَ ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيْتُ
أمتك لا تطيق ذلك ، فراجعت ، فوضع عنى شطرها ( أى جزءا منها وهو خمس ( فوضع عنى شطرها ) قال القسطلاني : وفي رواية مالك بن صعصعة ( فوضع عنى عشرا ) ـــ وفي رواية ثابت : ( فحط عنى خمسا ) وزاد فيها أن التخفيف كان خمسا خمسا .
قال الحافظ بن حجر : وهى زيادة معتمدة ، يتعين حمل ما في الروايات عليها قوله : ) فقال ) جل وعلا : ( هي خمس ( أى بحسب الفعل ) وهى خسون ) أي بحسب الثواب والأجر ، قال تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )
ولأبي ذر عن المستملى ، ونسبها في الفتح لغير أبي ذر : ( هن خمس ، وهن خمسون ) واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس ، كالوتر .
وفي الحديث جواز النسخ قبل الفعل ، خلافا للمعتزلة ، قال ابن المنير : لكن الكل متفقون على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ .
( لا يبدل القوى لدى ( أى لا يبدل القضاء المبرم ، لا المعلق ، الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء .
وأما مراجعته عليه الصلاة والسلام ربه فى ذلك ، فللعلم بأن الأمر الأول ليس على وجه القطع والابرام ، قال عليه الصلاة والسلام : ( فرجعت الى موسى ، فقال : ارجع الى ربك فقلت : قد استحييت من ربي ) وجه استحيائه أنه لو سأل الرفع بعد الخمس لكان كأنه قد سأل رفع الخمس بعينها - أى لأن كل مرة يخفف عنه خمسا ، فكيف يسأله التخفيف وقد تكرر التخفيف فى كل مرة بخمس ، ولا سيما وقد قال الله : « لا يبدل القول لدى » .
-
- ۱۲٤ -
الجزء 1 — ص ١٢٤