الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ت_ العثيمين) — الصفحة ٧٩٣

( القَضَاءُ فِي الضَّوَال ) (1). «الحَرَّةُ ) [٤٩]: كُلُّ أَرْضِ ذَاتِ حِجَارَةٍ سُوْدٍ (۱) ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ حَرَّهَا ، وَوَهَجِ الشَّمْسِ فِيْهَا ، وَجَمْعُهَا حِرَارٌ ، وَحَرَّاتٌ، وَإِحَرِّيْن ، وَإِحْرُّوْن فِي الرَّفْعِ . - وَعَقَلَهُ» . أَيْ : مَنَعَهُ مِنَ الذَّهَابِ بِعِقَالٍ شَدَّهُ بِهِ ، كَمَا يُفْعَلُ بِالإِبِلِ خَاصَّةٌ ، وَهُوَ شَبِيهُ بِقَوْلِهِ : لا يَؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌ». وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالضَّلَالِ المَذْكُوْرِ فِي هَذَيْنِ الحَدِيْتَيْنِ : الضَّلَالُ الَّذِي هُوَ نَقِيْضُ الهُدَى وَالإِيْمَانِ، وَإِنَّمَا المُرَادُ بِهِ الضَّلَالُ الَّذِي بِمعْنَى الخَطَا (۲) ، كَمَا يُقَالُ : ضَلَّ عَنِ الطَّرِيْقِ ، وَقَالَ تَعَالَى (۳) : لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ، وَ قَوْلُهُ تَعَالَى (٤) : ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِك (or) . (0) القَدِيمِ. وَكُلُّ مَا خَالَفَ طَرِيقَ الاسْتِقَامَةَ فَالْعَرَبُ تُسَمِّيْهِ ضَلَالاً . وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيُّ : الإِبِلُ المُؤَيَّلَةُ [٥١]: المُتَّخَذَةُ للنَّسْلِ ، لا للتِّجَارَةِ وَلاَ لِلْعَمَل ) وَيُقَالُ : هِيَ الكَثِيرَةُ المُهْمَلَةُ ، وَهِيَ الأَوَامِلُ أَيْضًا ، قَالَ النَّابِغَةُ (٦) : (۱) عن القاضي عِيَاضٍ فِي مَشَارِقِ الأَنْوَارِ (۱۸۷/۱) . (۲) النَّصَّ فِي التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّا لأَبي الوَلِيدِ الوَفَّشِي (٢٢١/٢) . (۳) سورة طه . (٤) سورة يوسف. (٥) النَّصُّ فِي التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّاً لأَبي الوَلِيدِ الوَقَشِيِّ (۲۲۱۲). وَلم يَنْسبه أَبو الوَلِيدِ إِلى ابنِ الأعرابي وَلا ذكر بيت النابغة . (1) ديوانه (٥٢) وَفي الشَّرْح : لَدَى صَلِيْبٍ عَلَى الزَّوْرَاءِ» هي رُصَافَةُ هِشَامِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ ، وَكَانَتْ ِللنُّعْمَانِ بن الحَارِثِ في الجَاهِلِيَّةِ ، وَكانَت إقامته فيها ، وَإِلَيْهَا كَانَتْ تَنْتَهِي غَنَائِمُهُ، وَكَانَ عَلَيْهَا صَلِيْبٌ ؛ لأنَّه كَانَ نَصْرَنِيًّا. وَ المُوبَّلَةُ» الإبلُ الَّتى كَانَتْ تُتَّخَذُ القُنْيَةِ وَالنَّسْلَ ، وَلا = ۲۷۷
الجزء 02 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.