الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ت_ العثيمين) — الصفحة ٦٧٩

وَيُرْوَى : «مَرِضَتْ بِإِضَافَةِ المَرَضِ إِلَى أُمَّ كُلْتُوْمِ وَهُوَ الأَظْهَرُ ؛ لأَنَّ مَرَضَ سَالِمٍ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ مَنَعَهَا فِي وَقْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ، إِلا أَنْ يَبْعُدَ مَكَانُهُ وَيَتَعَذَّرَ تَكْرَارُهُ عَلَيْهَا . - وَقَوْلُهُ : «الأَرَضَاعَةَ إِلأَمَا كَانَ فِي المَهْدِ» [۱۱] مَعْنَاهُ : لَا رَضَاعَةَ مُحَرَّمَةٌ ، فَحَذَفَ الصِّفَةَ لَمَّا فُهِمَ المَعْنَى (۱) ، وَعُلِمَ أَنَّهُ يُرِيْدُ : فَفِي الرَّضَاعِ المُحَرَّمِ خَاصَّةً ، ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ : «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَالأَصَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا فِي المَسْجِد» . وَتَقَدَّم هَذَا المَعْنَى بِأَوْعَبَ مِنْ هَذَا . وَقَوْلُهُ: «وَالرَّضَاعَةُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ في الحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ كَانَ الوَجْهُ أَنْ يَقُوْلَ : يُحَرِّمَانِ (۲)، وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ أَحَدِهِمَا اخْتِصَارًا ، وَحَذَفَ خَبَرَ الآخَرِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (۳) : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، وَلَمْ يَقُلْ يُرْضُوْهُمَا ، وَمَنْ رَوَى : «تُحَرِّمُ بِالتَّاءِ عَلَى التَّأْنِيْثِ جعَلَهُ خَبَرًا عَنِ الرَّضَاعَةِ، وَكَانَ عَلَى مَعْنَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيْرِ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَالرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تُحَرِّمُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيرُهَا ، فَأَخْبَرَ عَنِ المُبْدَلِ مِنْهُ، وَتَرَكَ البَدَلَ . ( مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الكِبَرِ ) - قَوْلُهَا : وَأَنَا فُضُلُ» [۱۲] . قَالَ الخَلِيْلُ (٤) : رَجُلٌ مُتَفَضِّلٌ وَفُضْلٌ : إِذَا تَوَشَّحَ بِثَوْبٍ مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ ، قَالَ : وَيُقَالُ : امْرَأَةٌ فُضُلٌ، وَثَوْبٌ (1) النَّصُّ فِي التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّاً لأبي الوليد الوَقَشَّي (٢ / ٦٤ ) . (۲) المَصْدَرُ نَفْسُهُ. (۳) سُورةُ التَّوْبة، الآية : ٦٢ . (٤) العَيْن (٤٤/٧) . ١٦٣
الجزء 02 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.