الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ت_ العثيمين) — الصفحة ٦٢٠

٦١ / ب العَرَبِ. وَفِي حَدِيْثِ شُرَيْحٍ: «أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَىٰ جَارِيَةٌ، وَشَرَطَ أَنَّهَا مُوَلَّدَةٌ، فَوَجَدَهَا تَلِيْدَةَ». قَالَ القُتَبِيُّ ؛ التَّلِيْدَةُ : الَّتِي وُلِدَتْ بِبِلَادِ العَجَمِ، وَحُمِلَتْ فَنَشَأَتْ بِبِلادِ العَرَبِ، قَالَ : وَالمُوَلَّدَةُ : الَّتِي وُلِدَتْ فِي بِلَادِ الإِسْلَامِ. وَقَالَ ابنُ شُمَيْلِ : التَّلِيْدُ وَالمُوَلَّدُ وَاحِدٌ ، وَهُمَا الَّلذَانِ وُلِدَا عِنْدَكَ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّمَا سُمِّيَ مُوَلَّدًا ؛ لأَنَّهُ يُرَبَّى تَرْبِيَةَ الأَوْلاَدِ، وَيُعَلَّمُ الأدَبَ؛ وَالمُوَلَّدُ مِنَ الكَلَام: مَا اسْتُحْدِثَ وَلَمْ يَكُنْ فِي القِدَمِ . ) مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحَ الرَّجُل أَمَّ امْرَأَتِهِ ) قَوْلُ زَيْدٍ : «الأُمُّ مُبْهَمَةٌ» [۲۲] وَضَعَ هُنَا مُبْهَمَةٌ) مَوْضِعَ مُطْلَقَةٌ، أَيْ : غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِصِفَةٍ ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «لَيْسَ فِيْهَا شَرْطٌ» ؛ لأَنَّ التَّقْبِيْدَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُوْنَ فِي مُقَابَلَةِ المُقَيَّدِ إلا المُطْلَقَ ، اللهُمَّ إِلَّا إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ بِمَعْنَى أَبْهَمْتُ الأمْرَ ، أَيْ : أَغْلَقْتُهُ فَلَمْ تُظْهِرْهُ ، وَاسْتَبْهَمَ الأَمْرُ : إِذَا اشْتَبَهَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ الإِخْلَاقِ ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ كَذَلِكَ مَا فَصَّلَ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهُ وَضَعَ الإِبْهَامَ مَوْضِعَ الإِطْلَاقِ. وَاللَّهُ أَعْلَم . ( جَامِع مَا لَا يَجُوز مِنَ النَّكَاح ) للشَّغَارِ فِي اللغَةِ مَعْنَى ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوْذُ مِنْ شَغَرَ الكَلْبُ؛ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُول (۱) ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ لا يَكُوْنُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا فِي مَفَارَقَتِهِ حَالَ الصِّغَرِ إِلَى حَالٍ (١) الاستذكار (۲۰۱١٦ (۲۰۲)، والتّمهيد (۸۳/۱۱) ، وفي مشارق الأنوار (٢٥٦/٢) وفيه : «وقيلَ : مِنْ رَفْعِ الصَّدَاقِ فيه ، وبُعْدِهِ منه».
الجزء 02 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.