الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ت_ العثيمين) — الصفحة ٥١١

وَلا يُضَعْفُ شَيْئًا مِنْهَا . - وينسبُ كَثِيْرًا مِن الشَّعْرِ إِلَى قَائِلِهِ، وَرُبَّمَا انْفَرَدَ بِشَوَاهِدَ لَم يو يوردها غيرُه ، وإِنْ كَانَ هَذَا قَلِيْلاً ، لكِنَّهَا تعد من مزايا الكتاب وفوائده . - لا يَتَوَسَّعُ بِشَرْح اللَّفْظَةِ اللُّغويَّة لا بذكرِ جُذُورِ الكَلِمَةِ وَمُسْتَقَّاتها وتحليلها، ولا بذكرِ رُوَاتِهَا من أَهْلِ اللُّغَة وأَقْوَالِ العُلَمَاءِ المُخْتلفةِ حَوْلَهَا، وَإِبْرَادِ الشَّوَاهِدِ الكَثِيرَةِ المُخْتَلِفَةِ الَّتِي تُؤَيَّدُ هَذِهِ الآرَاءِ وَالأَقوالَ، وَرُبَّمَا أَنَّه قَد تَرَكَ هَذَا طَلَبًا للاختِصَارِ ، وَاقْتِصَارًا على مَا تَمَرُّ الحَاجَةُ إِلَيْهِ لَدَى العُلَمَاءِ وكِبَارِ طَلَبَة العِلْمِ ؛ ولإثْرَاءِ مَادَّةِ الكِتَابِ بِكَثْرَةِ مُفَرَدَاتِهِ المَشْرُوحَةِ . ۳ - مَصَادِرُه : لَمَّا كَانَ كِتَابُهُ هَذَا مُقْتضبًا من كتابه الكَبِيْر الْمُخْتَارِ الجَامِعِ بَيْنَ الْمُنتَقَى والاسْتِذْكَارِ كَانَ مَادَّتُهُ العِلْمِيَّةُ كُلُّهَا مَوجُوْدَةٌ فِي المُخْتَارِ . . » في فصل «اللُّغَة وَمَا جَاءَ في معناها وليس في المُقتَضَبِ أَيُّ زِيَادَةٍ تذكرُ عَلَى مَا جَاءَ هُنَاكَ ، وَمَادَّته هُنَاكَ لَيْسَت مِنَ المُنْتَقَى» و «الاسْتِذْكَار» فحسب ، كَمَا يَفهم من عُنْوَان الكِتاب ، بَل إِنَّ جُلَّ مَادَّتِهِ اللُّغَوِيَّةِ نَقَلَها عن التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّا» لأَبِي الوَلِيدِ هِشَامِ بنِ أَحْمَدَ الوَفَّشِيِّ (ت٤٨٩هـ) وَأَضَافَ إِلَيْهَا إِضَافَاتٍ أُخْرَىٰ نَقَلَهَا عَن مَشَارِقِ الأَنْوَارِ . . » للقَاضِي عِيَاضٍ (ت ٥٤٤هـ) مَعَ مَا أَوْرَدَهُ مِن فَوَائِدِ مِنَ «التَّمْهِيْد لا بن عَبْدِ البَرِّ . ثُمَّ وأَعْلبُ النُّقُولِ الأُخْرَى نَقَلَهَا عَن كِتَاب «العَيْنِ» أَو مختصره للزبيدي) أو غَرِيْب الحَدِيث» لأبي عُبَيْدِ القَاسِمِ بن سَلَام أَوْ عَن الغَرِيبَيْن» لأبي عُبَيْدِ الهَرَوِيَّ، أَوْ عَنِ الأَزهري ، أَوْ عن كتاب «الأفْعَال» . . . ۳۸
مقدمة الجزء 01 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.