الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤٤٣

هَذِهِ الدَّرَجَةِ سُمِّيَ بِالإِضَافَةِ إِلى مَعْنَاهُ نَصَّا في طَرَفَيْ (۱) الإِثْبَاتِ، وَالنَّفْي في إثْبَاتِ المُسَمَّى ، وَنَفْي مَالَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ ، فَعَلَى هَذَا حَدُّهُ: اللَّفْظُ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ عَلَى القَطْع مَعْنَى ، فَهُوَ بِالإِضَافَةِ إِلى مَعْنَاهُ المَقْطُوعَ بِهِ نَ ، وَيَجُوْزُ أنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الوَاحِدُ نَيًّا وَظَاهِرًا وَمُجْمَلاً ، لَكِنْ بِالإِضَافَةِ إِلى ثَلَاثَةِ مَعَانِ لاَ ه إلى مَعْنَى وَاحِدٍ . الثَّالِثُ : التَّعْبِيرُ (۲) بِالنَّصَّ عمَّا لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالٌ مَقْبُولٌ يَعْتَضِدُ بِدَلِيْلٍ ؛ أَمَّا الاحْتِمَالُ الَّذِي لاَ يَعْضُدُهُ دَلِيْلٌ فَلَا يَخْرِجُ اللَّفْظَ عَنْ كَوْنِهِ نَصَّا، فَكَانَ شَرْطُ النَّ بِالوَضْعِ الثَّاني أَلَّا يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالُ أَصْلَا، وَبِالوَضْعِ الثَّالِثِ لا يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالَ مَخْصُوصٌ وَهُوَ المُعْتَضِدُ بِدَلِيْلِ، وَلَا حُجَّةَ (۳) فِي إِطْلَاقِ اسْمِ النَّصَّ عَلَى هَذِه المَعَانِي الثَّلاثَةِ ، لَكنَّ الإطْلَاقَ الثَّانِي أَوْجَهُ وَأَشْهَرُ، وَعَنِ الاشْتِبَاءِ بِالظَّاهِرِ أَبْعَدُ . ( مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ في الحج ) الفِجَاجُ : جَمْعُ : فَجٍّ (٤) ، وَهُوَ الطَّريقُ الوَاسِعُ)، وَكُلُّ مُنْخَرقٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَج ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (٦) ﴿ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ أَيْ : طَرِيقٍ وَاسِعٌ غَيْرِ (۱) في الأصل : طريق . (۲) في الأَصْلِ: «التَّفسير» والتصحيحُ من المُختار . . » للمُؤلّف . (۳) في الأصل ولا حجر» والتصحيح من المُختارِ . . » للمُؤلّفِ . (٤) المُختار . . » للمؤلّف (٦) ورقة ٢٦١). (0) النَّصُّ للقاضي عياض في مشارق الأنوار (١٤٧/٢). (٦) سورة الحج. ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.