الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ت_ العثيمين) — الصفحة ٢٦١

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى أَيْ : لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَكَ لَكَانَ رَمْيُكَ كَلَّا رَمْيَ ، وَلَمْ يَبْلُغْ مَا بَلَغَ . - وَالزِّنَاءُ» يُمَدُّ وَيُقْصَرُ ؛ فَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى أَحَدِ الزَّانِيَّيْنَ قَصَرَهُ (۱) ، وَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى الزَّانِيَيْنِ جَمِيْعًا مَدَّهُ، لأَنَّهُ فِعْلُ مِن اثْنَيْنِ، كَقَوْلِهِ : رَامَىٰ يُرَامِي ، مُرَامَاةٌ ، وَرَمَاءٌ . ( مَا جَاء فِي دَفْنِ المَيِّت ) الأَقْدَاذُ» [۲۷] الأَفْرَادُ، وَاحدُهُمْ : فَةٌ، وَفَاةٌ، وَتَقَدَّمَ البَقيعُ ) (۲) . - «فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُوْلُ: لاَ تَنْزِعُوا القَمِيْصَ كَلَامُ (۳) خَرَجَ مَخْرَجَ مَجَازَاتِ العَرَب (٤) ؛ لأنَّ الصَّوْتَ لاَ يَقُوْلُ ، وَإِنَّمَا يَقُوْلُ صَاحِبُ الصَّوْتِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (٥): ﴿ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئَةِ ، وَإِنَّمَا الكَذِبُ وَالخَطَأُ لِصَاحِبِ النَّاصِيَةِ، وَحَسُنَ هَلَهُنَا ؛ لأنَّ صَاحِبَ الصَّوْتِ لَمْ يَكُنْ مَحْسُوْسًا، وإِنَّمَا سُمِعَ الصَّوْتُ فَفُهِمَ مِنْهُ غَرَضُ المُتكلّم بِهِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ القَائِلُ . ه - وَيُقَالُ : لَحَدْتُ وَأَلْحَدْتُ (٦) [۲۸] فَأَنَا لاَحِدٌ ومُلْحِدٌ، فَيَجُوْر أَحَدُهُما يَلْحَدُ، وَيُلْحِدُ ـ بِفَتْح اليَاءِ وَالحَاءِ ، وَبِضَمِّ اليَاءِ وَكَسْرِ الحَاءِ، ويُقَالُ لِلْقَبْرِ : مَلْحَدٌ، إِنْ جَعَلْتَهُ مِنْ لَحَدَ ومُلْحَدٌ إِنْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَلْحَدَ؛ كَمَا يُقَالُ : مَدْخَلٌ (1) النَّصُّ في التَّعليقِ عَلى المُوطَّاً لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ (١/ ٢٥٨). (۲) تقدم ص (۱۰۱) . (۳) المصدر السابق (٢٥٩/١). (٤) في التَّعْلِيقِ عَلَى المُوَطَّا» : «المَجَاز» . (٥) سورة العلق . (٦) عن أبي الوليد الوَفَّشِيِّ في التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّأَ (۲۰۹/۱) إلى آخر الفقرة، مع تصرُّفٍ ظَاهِرٍ . ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.