وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى أَيْ : لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَكَ لَكَانَ رَمْيُكَ كَلَّا رَمْيَ ، وَلَمْ يَبْلُغْ مَا بَلَغَ . - وَالزِّنَاءُ» يُمَدُّ وَيُقْصَرُ ؛ فَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى أَحَدِ الزَّانِيَّيْنَ قَصَرَهُ (۱) ، وَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى الزَّانِيَيْنِ جَمِيْعًا مَدَّهُ، لأَنَّهُ فِعْلُ مِن اثْنَيْنِ، كَقَوْلِهِ : رَامَىٰ يُرَامِي ، مُرَامَاةٌ ، وَرَمَاءٌ . ( مَا جَاء فِي دَفْنِ المَيِّت )
الأَقْدَاذُ» [۲۷] الأَفْرَادُ، وَاحدُهُمْ : فَةٌ، وَفَاةٌ، وَتَقَدَّمَ البَقيعُ ) (۲) . - «فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُوْلُ: لاَ تَنْزِعُوا القَمِيْصَ كَلَامُ (۳) خَرَجَ مَخْرَجَ مَجَازَاتِ العَرَب (٤) ؛ لأنَّ الصَّوْتَ لاَ يَقُوْلُ ، وَإِنَّمَا يَقُوْلُ صَاحِبُ الصَّوْتِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (٥): ﴿ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئَةِ ، وَإِنَّمَا الكَذِبُ وَالخَطَأُ لِصَاحِبِ النَّاصِيَةِ، وَحَسُنَ هَلَهُنَا ؛ لأنَّ صَاحِبَ الصَّوْتِ لَمْ يَكُنْ مَحْسُوْسًا، وإِنَّمَا سُمِعَ الصَّوْتُ فَفُهِمَ مِنْهُ غَرَضُ المُتكلّم بِهِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ القَائِلُ .
ه
- وَيُقَالُ : لَحَدْتُ وَأَلْحَدْتُ (٦) [۲۸] فَأَنَا لاَحِدٌ ومُلْحِدٌ، فَيَجُوْر أَحَدُهُما يَلْحَدُ، وَيُلْحِدُ ـ بِفَتْح اليَاءِ وَالحَاءِ ، وَبِضَمِّ اليَاءِ وَكَسْرِ الحَاءِ، ويُقَالُ لِلْقَبْرِ : مَلْحَدٌ، إِنْ جَعَلْتَهُ مِنْ لَحَدَ ومُلْحَدٌ إِنْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَلْحَدَ؛ كَمَا يُقَالُ : مَدْخَلٌ
(1) النَّصُّ في التَّعليقِ عَلى المُوطَّاً لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ (١/ ٢٥٨).
(۲) تقدم ص (۱۰۱) .
(۳) المصدر السابق (٢٥٩/١).
(٤) في التَّعْلِيقِ عَلَى المُوَطَّا» : «المَجَاز» .
(٥) سورة العلق .
(٦) عن أبي الوليد الوَفَّشِيِّ في التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّأَ (۲۰۹/۱) إلى آخر الفقرة، مع تصرُّفٍ ظَاهِرٍ .
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠