الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ت_ العثيمين) — الصفحة ١٤٣

الشِّمَالِ عِزِينَ أَيْ: جَمَاعَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ، وَاحِدَتُهُ: عِزَةُ، وَالْأَصْلُ : عِزْوَةٌ، مِنْ عَزَاهُ يَعْرُوْهُ: إِذَا أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَجَازَ جَمْعُهُ بالوَاوِ وَالنُّوْنِ ؛ لأَنَّهُ عِوَضٌ مِمَّا حُذِفَ ، وَفِي حَدِيْثِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ (۱) : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ، وَنَحْنُ مُتَفَرَّقُوْنَ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِيْنَ». وَفِيْهَا وُجُوهُ لِأَهْلِ التَّفْسِيْرِ مُتَقَارِبَةٌ، وَفِي الحَدِيْثِ نَفْسِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيْرِ الأَوْزَاع ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ . قَوْلُهُ : (يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ... وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ» [٣]. يَحْتَمِلُ تعنيين أَحَدُهُمَا: يُصَلِّي رَجُلٌ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي آخَرُ وَمَعَهُ الرَّهْطُ يُصَلُّوْنَ، فَالضَّمِيرُ في قَوْلِهِ : بِصَلَاتِهِ» رَاجِعٌ إِلَى غَيْرِ مَذْكُوْرٍ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «الرَّجُلُ» ؛ فَتَكُونُ الأَلِفُ واللَّامُ فِي قَوْلِهِ : «الرَّجُلُ لَيْسَتْ لِلْعَهْدِ ؛ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْجِنْسِ . وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُرِيْدَ أَنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الرَّجُلِ الرَّهْطُ، فَيَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَ الألِفُ وَاللَّامُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيْلِ لِلْجِنْسِ، وَيَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَ لِلْعَهْدِ، وَيَقْتَضِي أَنْ يَكُوْنَ المَأْمُوْمُ يَصِحُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالمُصَلِّي وَإِنْ لَمْ يَقْصِد المُصَلِّي ذَلِكَ. - وَقَوْلُهُ : نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذَهِ البِدْعَةُ فِي لِسَانِ العَرَبِ : اخْتِرَاعُ مَا لَمْ يَكُنْ وَابْتِدَاؤُهُ، فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُخَالِفًا للسُّنَّةِ، فَتِلْكَ بِدْعَةٌ لَا خَيْرَ فِيْهَا ؛ وَمَا كَانَ لا يُخَالِفُ أَصْلَ السُّنَّةِ ، فَتِلْكَ : نِعْمَتِ البِدْعَةُ ، كَمَا قَالَ عُمَرُ . (1) الحديث في «الاستذكار». (۲) المُنتَقَى لأبي الوليد الباجي (۲۰۷/۱) . ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.