الأربعة أشهر بالأهلة تامة أو ناقصة، وتكمل بعدها بعشر .
هذا ان علمت الأهلة، فان خفيت عليها اعتدت بمائة وثلاثين يوماً اعتباراً بالعدد ويكمل المنكسر ثلاثين يوماً بأن مات الزوج في أثناء الشهر، فيكمل من الخامس ثلاثين يوماً وتأتي بعد تكميله بالعشرة، إن لم يكن الباقي من المنكسر عشرة أيام، وإلا حسبت العشرة فتأتي بعدها بأربعة أشهر هلالية .
وأما حكم غير المتوفى عنها زوجها : فان كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة .
وإن كانت حائلاً : وهي من ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة قروء .
والقروء عبارة عن الاطهار .
وإن كانت تلك المعتدة صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلاً، ولم تبلغ سن اليأس .
- وسن اليأس كما هو مفتى به عند الشافعية - اثنتان وستون سنة . أو كانت متحيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر هلالية لقوله سبحانه : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يخضن أي فعدتهن كذلك. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها سواء باشرها الزوج بما دون الفرج ، أم لا وهذا الحكم يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن بالاجماع . ودليله في غير المدخول بهن عموم الآية، وهذا الحديث الذي رواه الامام أحمد بن حنبل وأهل السنن :
أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ،
فترددوا إليه مراراً في ذلك فقال :
أقول فيها برأيي، فإن بك صواباً فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه لها الصداق كاملاً، وفي لفظ : لها صداق
،
۱۹۰
ص ١٩٠