المجموعة الجليلة - بن مبارك - ط العربية — الصفحة ٢٦١

٢٦١ >> - كتاب الطلاق الطلاق لغة : حل الوثاق ، وشرعا : حل عقده التزويج عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَمَحْحَهُ الحَاكُمُ ، وَرَبَّحَ أبو حاتم إرْسَالَهُ فيه دليل على أن فى الحلال أشياء مبعوضة إلى الله تعالى. والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة . - ١٠٢٤ - : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : « أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى عليه وسلم ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مرة فليراجعها ، ثُمَّ لينيكها حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ لْيُمْسِكُها بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءِ » متفق عليه ١٠٢٥ - وفى رِوَايَةٍ مُسلم : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لَيُطَلَّقَهَا طَاهِرًا أَوْ عَامِلاً ) . - ا • وفى رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيَّ : وَحُسِبَتْ عَلَيَّ تطليقةٌ » ١٠٢٦ - وفى رِوَايَةٍ لِمُسْلم قالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : « أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةٌ أو اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أَرَاجِعَهَا ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا حَتَّى تحيض حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ أنْهلُها حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ أَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ أُمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ ثمَّ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبِّكَ فَمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ أَمْرَأَتِكَ ) . » في رِوَايَةٍ أُخْرَى : قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : « فَرَدَّهَا عَلَى وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا . وقال : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلَّقَ أَوْ لِيُمْكَ » الحديث دليل على تحريم الطلاق فى الحيض والأمر بمراجعتها ، وأنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ثم ليمسكها حق تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ) . والحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق ( قوله : فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.