موطأ مالك (ت_ عبد الباقي) — الصفحة ٥٩٦

۲۹ -- كتاب الطلاق (٣٥٣٤) باب (۱۰۰ - ۱۰۱ ) حديث قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ : فَدَعَا جَارِيَةٌ لَهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ . فَكَأَنها اسْتَحْيَتْ ، فَقَالَ : هُوَ ذَلِكَ . أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ . يَعْنِي أَنَّهُ يَنزِلُ . قالَ مَالِكُ : لَا يَنزِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَة الحَرَّةَ إِلَّا بِإِذْنِها ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ : بِغَيْرِ إذنها . وَمَنْ كانَتْ تَحْتَهُ أُمَةً قَوْمٍ ، فَلَا يَمْزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ . (٣٥) باب ماجاء في الإصدار ۱۰۱ - حدثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنها أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ . قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُقِّ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أمْ حَبِيبَة بطيب فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ . فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةٌ . ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْها . ثُمَّ ۱۰۰ - ( لا يعزل الرجل المرأة ( أى لا يمزل ماءه عنها . فنصب على التوسع . ماجاء في الإحداد ( الإحداد ) امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها . من لباس وطيب وغيرهما . وكل ما كان من دواعي الجماع . وقال المازري : الإحداد الامتناع من الزينة ، يقال : أحدت المرأة فهى محد . وحدت فهي حاد . إذا امتنعت من الزينة . وكل ما يصاغ من - حد - كيفما تصرف فهو بمعنى المنع . 101 - ( خلوق ) بوزن صبور . نوع من الطيب . ( بعارضيها ( أى جانبي وجهها . وجعل العارضين ماسحين تجوزا ، والظاهر أنها جعلت الصفرة في يديها، ومسحتها بعارضيها ، والباء للإلصاق أو الاستعانة. ومسح يتعدى بنفسه وبالباء . ٥٩٦ .
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.