١٧ - كتاب الزكاة
(۱۲) باب
(٢٤) حديث
وقال : إنما هِيَ بَقَد كُلْهَا . فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الجَوَامِيس، وَلَا تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَقَرَةً وَاحِدَةٌ ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُما . وَإِنْ كَانَتِ الحَرَامِيسُ أَكثَرَ ، فَلْيَأْخُذْ مِنها . فَإِنِ اسْتَوَتْ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِما شَاء . فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذلِكَ الصَّدَقَةُ ، صُدْقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا . قال يحيي ، قال مَالِكُ : مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلِ أَوْ بَقَرِ أَوْ غَنَم فَلَا صَدَقَةً عَلَيْهِ فِيهَا ، حَتَّى يَحْيَى يحول عَلَيْهَا الخَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا . إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةِ . وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، وَإِمَّا أَرْبَمُونَ شَاءٌ ، فَإِذَا كَان لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِن الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِلَّا أَوْ بَقَرًا أوْ غنما ، بِاشْتِرَاء أَوْ هِيَةٍ أَوْ مِيرَاتٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُها مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُها . وَإِنْ لَمْ يَكُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الحَوْلُ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ ، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ
وَاحِدٍ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرنَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُها مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ. قال يحتي ، قالَ مَالِكُ : وَإِما مَثَلُ ذَلِكَ ، مَثَلُ الْوَرِقِ . يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِى بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا ، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ ، إِذَا بَاعَهُ ، الصَّدَقَةُ ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا هَذَا الْيَوْمَ. وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْمَدِ.
قال مالك ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَم لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنْمَا كَثِيرَةً تَجِبُ في دُونِها الصَّدَقَةُ ، أَوْ وَرِتَهَا ؛ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمَنَم كُلَّها الصَّدَقَةُ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْها الحولُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاء أَوْ مِيرَاتٍ . وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ
( النصاب ) هو لغة ، الأصل . واستعمل في عرف الفقهاء فى أقل ماتجب فيه الزكاة . فكأنه أصل لما تجب فيه . ) يصدقها ) يعطى صدقها . ( قد صدقت ) أى صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث .
الكتاب — ص ٢٦١