ود
- وسادساً في ما حكاه أهل أصول الفقه في حكم هذا التعارض .
ز ـــ وسابعاً في بيان مرجحات كلا الخبرين .
ثم خلصت فيها لقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نسخ الوجوب لا
يمنع الجواز، وأن قتله راجع للإمام إن رأى المصلحة في ذلك(١). والله
أعلم.
(۱) مجموع الفتاوي الكبرى» (٤٨٣/٧) .
٤٤٥
ص ٤٤٥