غاية الإيضاح
عند الركوع والرع عنه عن ابن عمر مرفوعا كما في مسند الحميدي (شيخ البخاري) ولفظه و إذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين.
الرفيع
قال المحقق الأعظمي ان رواية أحمد عن سفيان تخالف رواية المصنف (اي الحميدي عنه لأن في رواية أحمد عنه اثبات الرفع عند الركوع عنه وفي رواية الحميدي نفيه عند الركوع والرفع عنه ولم يتعرض احد من المحدثين لرواية الحميدي هذه انتهى مسند الحميدي طبع قديم ( ج ۲ ص ۲۷۷). وكذا روى هذه الرواية عن ابن عينية الإمام الشافعي وسعدان بن الله بن أيوب المخرمي و غيرهم كما في مسند أبي عوانة عند نصر وعبد البحث عن رفع اليدين كا الإمام الحميدي عنه في مسنده والجملة الأخيرة من هذا الحديث في مسند أبي عوانة هكذا و إذا اراد أن يركع و بعد ما يرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد وغير خاف على أحد أن هذه الرواية الدالة على ترك الرفع عند الركوع والرفع عنه عن ابن عمر فيها مناقشة قوية ولا يبعد ان يقال بأسقاط الواو عن قوله لا يرفعهما فالسهو من الكاتب والله أعلم. ثم اعلم ان المثبتين للرفع عند الركوع والرفع عنه قالوا ان الرفع فيهما أولى و أفضل وتركه جائز و رجحوا الرفع فيهما بوجوه منها أن احاديث الرفع اقوى و أصح إسنادا من أحاديث الترك له فيهما و منها ان الرفع فيهما متواتر عملا وإسنادا كما قال الباجي والكنوي والكشميري و
ص ٤٤٣