غاية الإيضاح
(٢٥٩)
وقال الشيخ ابن تيمية في مجموعة فتواه ج ۲۲ ص ٥٦٢، و أما رفع الأيدي عند الركوع و عند الرفع منه بمثل رفعها عند الافتتاح فذلك مشروع باتفاق المسلمين فكيف يكون الحديث نهيا عنه ثم قال و أيضا قد تواترت السنن عن النبي و أصحابه بهذا الرفع فلا يكون نهيا عنه فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة يجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضها انتهى. وقال في الفتوى الكبرى ( ج ۲ ص ۱۸۷) اكثر أئمة المسلمين يستحبون هذا كما استفاضت به السنة عن النبي من حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث و وائل بن حجر وأبي حميد الساعدي و أبي قتادة في عشرة من الصحابة و حديث على و ابي هريرة و غيرهم رضي الله عنهم أجمعين وهو مستحب عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد و مالك في احدى الروايتين عنه انتهى.
وقال في مجموعة الرسائل الكبرى (ج۲) و ليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الآذان والإقامة والكوفيون حجتهم ان الله ابن مسعود ه لم يكن يرفع يديه وهم معذورون فهذا قبل أن عبد تبلغهم السنة الصحيحة و ابن مسعود له لم يصرح لم يصرح بأن النبي لم يرفع إلا أول مرة لأنهم رأوه يصلى ولا يرفع الا أول مرة إنتهى.
وقال في منهاج السنة ( ج ٤ ص ١١٥) و حديث كان يرفع يديه في إبتداء الصلوة ثم لا يعود إلى أمثال ذلك من الأحاديث التي يصدق بعضها
ص ٢٦١