الأضراس ... » ثم قال : (فهذا يُبَيِّنُ لك أنَّ ما ذكره مالكٌ غَلَطٌ : . . . » . ورده
6
على ابنِ وَهْبٍ قال في (۱۱۹/۲ ، (۱۲۰) : وقال ابنُ وَهْبٍ : السِّقاية التي باعها معاوية كانت قلادة فيها خَرَةٌ وذَهَبٌ وَوَرِقٍ، وأنَّه باع ما فيها من الذَّهَبِ بالذَّهَبِ ، ومن الوَرِقِ بالوَرِقِ، وَهَذَا غَلَط ، والقِلَادَةُ لَا يُقَالُ لها سقايةٌ في اللُّغَةِ».
- وَرَدَّ على الإمام الشَّافِعِيُّ (٥١/١ ، (۵۲) فقال : قَوْلُ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ الباء عنده للتّبعيض ، فقال : هَذا خطأ، وإنَّما هي للإِلْصَاقِ، وما قاله الشَّافِعِيُّ غيْرُ مَعْرُوفٍ فِي كَلَامِ العَرَبِ ..
- وَرَدَّ على أبي عُبَيْدِ القاسم بن سَلامِ (۳۸۱/۲) فقال : «قال أَبو عُبَيْدِ : والأسِنَّةُ جَمْعُ أَسْنَانٍ، والأسْنانُ جمعُ سِنِّ ، وما قَالَهُ غيرُ صَحِيحِ ؛ لأنَّ الجمعَ إنَّما جُمِعَ لِيُكَثَرَ ، و (أَفْعِلَةُ) جمع لأقلُّ العَدَدِ، فلا يجوز أن يكثر به؛ ولأنَّ
(أَفْعَالاً) لا تُجْمَعُ على أفعلةٍ ، إِنَّما تُجْمَعُ إِذا أُرِيْدَ تكثيرها على (أَفَاعِيْلَ» . ورَدَّ على أبي عُمَرَ المُطَرِّز (۱/ ۱۸۹) فقال : «وَذَكرَ المُطَرِّزُ أَنَّ الزَّعْمَ قد يُستَعْمَل بمعنى الحقِّ، وأنشد لأمية بن أبي الصَّلْت ... ثم قال : ولم يُرِدْ أُمَيَّهُ ما ذَهَبَ إِليه المُطَرِّزُ . . وعَلَّطَ رواية المُطَرِّز للشعر في موضعين (۸۹/۲، ۱۰۷). ورد على أبي حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيّ ويَعقُوبَ بن السكيت (۱/ ۳۸۷) فقال : قال أبو حَاتِمٍ : وَلاَ يُقَالُ : مِقْرَاضٌ ولا جَلَمٌ ولا مِقَصِّ وَتَابَعَهُ على ذلك يعقوب، وليس ذلك بِصَحِيحٍ ؛ لأنَّ هذه الألفاظ وردت مثناة ومفردة في فصيحِ النَّثرِ والنَّظْمِ». ويَظْهَرُ أنَّ أبا الوليدِ مَعنيًّا بالرد على الفُقَهَاءِ خاصة، وَتَغْلِيْطِهِم، وتفْنِيْدِ آرائِهِمْ، قال (۳۱٥/١) : والفُقَهَاءُ تَسْتَعْمِلُ ألفاظا كثيرةً لا تجوزُ عِنْدَ أَهْلِ
المقدمة — ص ٨٥