التعليق على الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٧٥٧

إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ . - وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَّفَ فَالوَجْهُ إِسْقَاطُ «أَنْ) وَتَرْفَعَ الفِعْلَ ، قَالَ تَعَالَى (١) : لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ [ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وَلَكِنَّ الفُقَهَاءَ رَوَوْهُ بِزِيَادَةِ [ أَنْ] وَكَذَلِكَ لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ وأَكْثَرَ مَا يُسْتَعْمَلُ هَذَا فِي الشَّعْرِ، وَمَجَارُهُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ عَلَى تَشْبِيْهِ لَعَلَّ» بـ «عَسَى» وَعَسَى تَسْتَعْمَلُ بـ «أَنْ»/ وَقَدْ يَحْلِفُوْنَ أَنْ» مِنْ خَبَرِ عَسَى» تَشْبِيْهَا لَهَا بـ «لَعَلَّ» كَمَا يَزِيْدُوْنَهَا فِي خَبَرِ لَعَلَّ» تَشْبِيْهَا لَهَا بـ«عَسَى»؛ لِأَنَّهَا مِثْلُهَا فِي الطَّمَعِ . - وَا قَوْلُهُ : لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بنُ خَوْلَةَ » (٢) . اعْلَمْ أَنَّ لَكِنَّ» إِنَّمَا تَأْتِي في الكَلامِ اسْتِدْرَاكَا بَعْدَ النَّفْيِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ النَّحْوِيِّيْنَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّفْيُّ مَلْفُوْظًا بِهِ كَانَ مُقَدَّرًا ، وتَقْدِيرُهُ هُنَا : أَنَّ سَعْدًا لَمَّا خَافَ أَنْ يَمُوْتَ بِمَكَّةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَا تَتَخَوَّفَ مِمَّا تَخَافُهُ فَإِنَّكَ لَا تَمُوْتُ بِمَكَّةَ ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بنُ خَوْلَةَ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتَخَوَّفَ لَهُ، فَفِي الكَلَامِ حَذْفَانِ، حَذْفٌ مِنْ أَوَّلِهِ وَحَذْفٌ مِنْ آخِرِهِ ، وَلَوْ رُوِيَ : سَعْدَ بنَ خَوْلَةَ» بالنَّصْبِ لَكَانَ جَائِز (۳) ، وَيَكُوْنُ خَبَرُ لَكِنَّ مَحْذُوْفًا لِدِلَالَةِ الكَلَامِ عَلَيْهِ ، والعَرَبُ تَحْذِفُ خَبَرَ لَكِنَّ تَارَةً (۱) سورة الطلاق. (۲) هُوَ سَعْدُ بنُ خَوْلَةَ القُرَشِيُّ العَامِرِيُّ ، مِنْ يَنِي مَالِكِ بن حسل بنِ عَامِرِ بن لُؤَيِّ، قِيْلَ : حُلَفَائِهِمْ، وَقِيلَ : مِنْ مَوَالِيْهِمْ . قَالَ ابنُ هِشَامٍ هُوَ فَارِسِيُّ مِنَ الْيَمَنِ حَالَفَ يَنِي عَامِرٍ . وَذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وابنُ إِسْحَق فِي البَدْرِيْنَ ، ولَهُ ذِكْرٌ فِي الصَّحِيْحَيْنِ من حَدِيثِ سَعْدِ ابن أبي وَقَاصِ ، حِيْنَ مَرِضَ بِمَكَّةَ . يُراجع : الإصابة (٥٣/٣)، وسيرة ابن هشام (٣٥٢/١) (۳) يعني مع تشديد «لكن». ٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.