التعليق على الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٧٥٤

[ كتَابُ الوَصيَّة ] (١) [ الأمرُ بالوَصِيَّة ] - قَوْلُهُ : «يُوْصَى فِيْهِ» [۱]. أَكْثَرُ مَا تَقُوْلُ العَرَبُ أَوْصَى بِكَذَا فَيُعَدُّوْنَهُ بالبَاءِ، وَمَنْ قَالَ : أَوْصَيْتُهُ فِي كَذَا، كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ : أَوْفَعتُ الوَصِيَّةَ فِيهِ فَتَكُوْنَ عَلَى بَابِهَا . والآخَرُ : أَنْ يَكُوْنَ بَدَلاً مِنَ البَاءِ كَمَا يُقَالُ : هُوَ بِالبَصْرَةِ وَفِي البَصْرَةِ . - وَا قَوْلُهُ : يَبِيْتُ»] اتَّفَقَ الرُّواةُ في هَذا الحَدِيْثِ عَلَى إِسْقَاطِ «أَنْ» وَرَفْعُ يَبِيْتُ وَكَانَ الوَجْهُ: أَنْ يَبِيْتَ فِيْهِ وَلَكِنَّ العَرَبِ قَدْ تَحْذِفُ «أَنْ» مِنْ مِثْلِ هَذَا وتَرْفَعُ الفِعْلَ، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيْل قَوْلُهُ تَعَالَى (۲) : ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ * وَعَلَى هَذَا جَاءَ قَوْلُ طَرَفَةً (۳) : * أَلَا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِيْ أَحْضُرُ الوَغَى وَرُبَّمَا حَذَفُوا أَنْ» وتَرَكُوا الفِعْلَ [ مَنْصُوبًا ] (٤) وذلِكَ لَا يَكُوْنُ إِلا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ . (1) الموطأ رواية يحيى (٧٦١/٢) ، ورواية أبي مصعب الزهري (٥٠٥/۲) ، ورواية محمد بن الحسن (٢٥٨)، ورواية سويد (٢٤٥)، وتفسير غريب الموطأ لابن حَبِيْب (٥٢/٢)، والاستذكار (۲۹۸)، والمُنتَقَى لأبي الوليد (١٤٥/٦) ، والقبس لابن العربي (٩٤٩)، وتنوير الحوالك (٢/ ۲۲٨) ، وشرح الزرقاني (٥٨/٤)، وكشف المُغَطَّى (٢٩٨) . (۲) سورة الزمر، الآية : ٦٤ . (۳) وعجزه: * وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي وهو لِطَرَفَةً في ديوانه (۳۱) من معلقته المشهورة وقد تقدم . * (٤) في الأصل : متصرفا». ۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.