المَالِ سِكَةُ مَأْبُوْرَةٌ، أَوْ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» - إِنَّ المُرَادَ بِالسِّكَةِ هَهُنَا السُّكَّةُ الَّتِي يُحْرَثُ بِهَا الْأَرْضُ وَمَأْبُوْرَةٌ : مُصْلَحَةُ لِلْحَرْثِ ، وأَمَّا أَبو عُبَيْدِ (۱) فَقَالَ : السَّكَةُ : السَّطْرُ مِنَ النَّخْلِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مُصْطَفٌ مِنَ الثَّمَرِ أَوْ دُوْرٍ أَوْ حَوَانِيْتٍ فَهُوَ سِكَةٌ، والمَأْمُورَةُ : الكَثِيرَةِ الوَلدِ . لَى تَلْقِيْحُ النَّخْلِ : أَنَّ فِيْهَا ذُكُورًا وإناثًا ، فَيُؤْخَذُ مِنْ طَلْعِ الذَّكَرِ فَيُدْخَلُ عنى بَيْنَ طَلْع الإنَاثِ فَيُصْلُحُ حَمْلُهَا وَلا يَفْسُدُ، وَإِذَا لَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِحَمْلِ النَّخْلَةِ ، ويُقَالُ لِلذَّكَرِ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ : الفُجَّالُ (۲) وَلِطَلْعِهِ : الصِّبَابُ ، والإغْرِيْضُ، والوَلِيعُ ، قَالَ الشَّاعِرُ (۳) :
مسند الإمام أحمد (٤٦٨/٣) ، وفيض القدير (٤٩١/٣) .
(۱) في الأصل: «أبو عُبَيْدَةَ»، وإِنَّمَا المَقْصُوْدُ أَبو عُبَيْدِ القَاسِمُ بنُ سَلَامٍ، والنَّص في غريب الحديث له (٣٤٩/١) ، والمَقْصُوْدُ نِتَاجُ الحَرْثِ وَالنَّخْلِ والخَيْلِ ...
(۲) النَّخْلُ لأبي حاتم السِّجِسْتَانِيّ (۷۲)، وفي الكامل للمُبَرِّدِ (٣١٤) ... وغيره ولا يُقَالُ لشيء من الفُحُول فُخَالُ غَيْرُهُ .
(۳) البيتُ للبطَين التَّيْمِيُّ أَوِ التَّمِيمِيُّ. لَا يُعْرَفُ إِلا بِهَذَا البَيْتِ، وَلَا أَعْرِفُ أَنَّهُ أُثِرَ عَنْهُ غَيْرُهُ، وذكر الطبري في تاريخه (٢١٥/٦ ، ٢٤٧ ، ٢٦٨ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ البُطَيْنَ الخَارِجِيَّ، من فرسانهم ، وتَمِيمٌ في الخَوَارِجِ كَثِيرٌ ، فَهَلْ هُوَ المَقْصُوْدُ؟! ونَسَبَهُ في أَسَاسِ البَلَاغَةِ : إِلَى سُوَيْدِ بنِ الصَّامِتِ، عَرَّفْتُ به فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ بهِ المُؤلِّفُ بعد صفَحَاتٍ تَأْتِي - إِنْ شَاءَ الله - قَالَ الصَّغَانِيُّ في «التَّكملة» : (ضَبَبَ ) قال البُطَيْنُ التَّيْمِيُّ ، وَكَانَ وَصَّافا للنَّخْلِ . . . » . أَقُولُ : وسُوَيْدُ بنُ الصَّامِت كَان وصافًا للنَّخْلِ أَيْضًا. والشَّاهِدُ في : إصلاح المنطق (۲۸۹)، وتهذيبه (٦٢٥) ، وترتيبه المَشُوف المُعْلَم (۵۹۲) ، و شرح شواهده (١٩٥)، والكامل (١/ ٣١٤)، والجمهرة (۷۲، ۱۳۰)، والمخصص (۱۱۰۱۱) ، ومقاييس اللُّغَةِ (٣٥٨/٣)، والمُجمل
(٥٦٠) ، والصحاح ، والتَّكْمِلة ، واللسان، والتَّاج : (ضَبَبَ) (فَحَلَ).
=
الجزء 02 — ص ١٠٠