التعليق على الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٥٥٢

أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرِيْدَ : عَلَى لِسَان عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ تَكَلَّمَ عَلَىٰ لِسَانِ فُلَانِ ، فَحَذَفَ المُضَافَ وأَقَامَ المُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ . والآخَرُ : أَنْ يَكُوْنَ عَلَى بِمَعْنَى اللَّامِ (۱) . - وَقَوْلُهُ : [وَ] مِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟][١]. زَعَمَ يَعْقُوبُ (٢) أَنَّهُ إِنَّمَا يُقَالُ : أَفْتَاتَ عَلَيْهِ بِالهَمْزِ ؛ وَلاَ يُقَالُ بِغَيْرِ هَمْزِ، وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَهْمُوزًا كَمَا زَعَمَ لَجَازَ تَسْهِيْلُهُ كَمَا يُسَهَّلُ كُلُّ مَهْمُوْزِ، وَكَيْفَ وَقَوْلُ النَّاسِ أَفْتَاتَ بِغَيْرِ هَمْز - صَحِيْحٌ ؟! عَلَى أَنْ يَكُوْنَ افْتَعَلَ مِنْ فَاتَ الْأَمْرُ. وَكَانَ الوَجْهُ: أَمِثْلِي - فِي المَوْضِعَيْنِ - بِهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ وَلَا يَحْذِفُوْنَهَا إِلَّا مَعَ «أَمْ» في المَشْهُوْرِ مِنْ كَلَامِهِمْ ؛ لأنَّ أَمْ) تَدُلُّ عَلَيْهَا ، وَرُبَّمَا حُذِفَتْ دُوْنَ ذِكْرِ «أَمْ» اتِّكَالاً عَلَىٰ فَهْمِ المُخَاطَبِ . - وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ : «خَطَأَ اللَّهُ نَوْءَهَا». فَقَالَ: العَرَبُ تَنْسِبُ الْأَنْوَاءَ إِلَى مَنَازِلِ القَمَرِ السَّاقِطَةِ في / المَغْرِبِ ، وبَعْضُهُمْ كَانَ يَنْسِبُهَا إِلَى الطَّالِعَةِ فِي المَشْرِقِ ، والأَوَّلُ أَشْهَرُ، وَمَعْنَى النَّوْءِ : سُقُوْطُ نَجْمٍ وُطُلُوْعُ آخَرُ، مِنْ نَاءَ الطَّالِعُ 6 (1) نَقَلَ اليَفْرُنِيُّ عبارةَ المُؤَلِّفِ هُنَا فِي كِتَابِهِ الاقْتِصَاب وَزَادَ عَلَيْهَا بَعْدَ قَوله : «بمَعْنَى اللَّام» كَمَا قَالَ الرَّاعي [ديوانه : ١٤٢] : رَعَتْهُ أَشْهُرًا وَخَلَا عَلَيْهَا فَطَارَ النَّيْءُ فِيْهَا وَاسْتَعَارَا (٢) إِصْلاح المنطق (١٤٩)، وتهذيبه (٣٦٦، ٣٦٧)، وترتيبه «المَشُوْفُ المُعْلَمُ» (٥٨٧) . وَجَاءَ فِي تَهْدِيْبِ الإِصْلاح : وَقَدْ أفتات بأَمْرِهِ : إِذَا اسْتَبَدَّ، وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: افتات : غيرُ مَهْمُوزِ من الفَوْتِ قال أبو عُبَيْدَةَ : تَفَوَّتَ غيرُ مَهْمُوْزِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا حَكَى يَعْقُوبُ مَا حَكَى أَبُوزَيْدِ فِي النَّوادِر» ...... ۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.