التعليق على الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤١

الوَكَّشِيُّ الله ، (۱) ثُمَّ اتَّهَمَ القَنبيطورُ الأميرَ القَاضِي ابْنَ الجَحَافِ بِأَنَّه أَخْفَى عِنْدَه بَعْضَ الأَمْوَالِ والمُدَّخَرَاتِ والنَّفَائِسِ الَّتِي كَانَتْ القَادِرِ بْنِ ذِي النُّوْنِ، فَأَقْسَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ وَجَدَهَا عِنْدَه قَتَلَهُ، فَاتَّفَقَ أَنَّهُ وَجَدَهَا عِنْدَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ فِي حَادِثَةٍ مُخِيْفَةٍ جِدًّا ، هَيَ مِنْ أَبْشَعِ الحَوَادِثِ الَّتِي ارْتُكِبَتْ هُنَاكَ (٢) وَمِثْل ذلِكَ فَعَلَ بكَثِيرِ مِنَ العُلَمَاءِ والأَدَبَاءِ وَغَيْرِهِم، وللعُلَمَاءِ والشُّعَرَاءِ والكُتاب أَشْعَارُ وأَخْبَارٌ فِي هَذَا الحَادِثِ المُفْجِعِ (۳) مِنْهَا قَصِيْدَةٌ لصَاحِبِنَا أَبِي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ فُقِدَتْ وَلَمْ يَبْقَ إِلا تَرْجَمَةٍ لَهَا بِاللُّغَةِ الأَسْبَانِيَةِ (٤) . وَيَظْهَرُ أَنَّ صَاحِبَنَا أَيْضًا الْتَزَمَ للمُسْلِمِيْنَ بِالقَضَاءِ، فَقَدْ جَاءَ فِي مُعْجَمِ رحمة البُلْدَانِ نَقْلاً عَن القَاضِي عِيَاضٍ وَاللهُ فِي مَشْيَخَةِ ابنِ فَيْرُوْز (٥) ، وَلَكِنْ لاَ (ه)، أَدْرِي هَلْ هُوَ بَعْدَ هَذِهِ الحَادِثَةِ أَوْ قَبْلَهَا زَمَنَ إِمْرَةِ القَاضِي ابْنِ الجَحَافِ الَّذِي اسْتَمَرَّ مُلْكُهُ عَلَى بَلَنْسِيَةَ مُدَّةً تَزِيْدُ عَلَى ثَلاثِ سِنِيْن . وَالَّذِي يَتَرَبَّحُ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ قَاضِبًا فِي إِمْرَةِ ابنِ الجَحَافِ ؛ لِذَا قَدَّمَهُ أَهْلُ بَلَنْسِيَةَ القِيَامِ بِالصُّلْحِ ؛ نَظَرًا لشُهْرَتِهِ العِلْمِيَّة وَوَجَاهَتِهِ وَنَزَاهَتِهِ، وَمَنْصِبهِ المَرْمُوْقِ الَّذِي يُضْفِي شَيْئًا مِنَ الشَّرعيَّةِ عَلَى قِيَامِهِ بِمِثْلِ هَذَا الدَّوْرِ الهَامَّ، فَفَعَلَ وَتَمَّ لَهُ مَا أَرَادَ، وَحَقَنَ بِذَلِكَ (۱) المصدر نفسه. (۲) البيان المغرب (٣٩/٤) . 03 (۳) يُراجع البيان المغرب (٣٠٥/٣) ، والذَّخيرة (٩٥/١/٣)، ونفح الطيب (٢١/٤)، والحلل السندسية (۳/ ۷۸). (٤) الأعلام (٨٤/٨) . (0) معجم البلدان (٢٣٣/٥) . ٤١
المقدمة — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.