واخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدِ وأَنْشَدَ (۱) :
سَعَى عِقَالاً ... البيت
وقِيْلَ العَقَالُ : أَنْ يَأْخُذَ المُصَدِّقُ الفَرِيْضَةَ بِعَيْنِهَا، فَإِذَا أُخِذَ الثَّمَنَ قِيْلَ : أَخَذَ
نَقْدًا، وأَنْشَدَ (۲) :
*
أَنَانَا أَبُو الخَطَّابِ .
[.
•
.] ..
وَقِيْلَ : أَرَادَ بالعِقَالِ مَا يُعْقَلُ بِهِ البَعِيرُ ، وهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ (۳) ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ
(۱) قال أَبو عُبَيْدِ فِي غَرِيْبِ الحَدِيثِ، قبل إنشاد البيت : «قَالَ - يَعْنِي الْوَاقِدِيُّ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الكَلْبِيِّ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ أَخِيهِ عَمْرِو بنِ عُتْبَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ على صَدَقَاتِ كَلْبٍ
فَاعْتَدَى عَلَيْهِم فَقَالَ عَمْرِو بنِ العَدَّاءِ الكَلْبِيُّ : سَعَى عِقَالاً فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَيْنِ
(
لأصْبَحَ الحَيُّ أَوْبَادًا وَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَ التَّقَرُّقِ في الهَيْجَا حِمَالَيْنِ ... قَالَ : وَهَذَا الشِّعْرِ يُبَيِّنُ لَكَ أنَّ العِقَالَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةُ عَامٍ. وقائل البيتين عَمْرُو بنُ العَدَّاء، هو شَاعِرٌ إِسْلَامِيُّ ، وهُوَ عمرو بن عروة بن العداء الأجْدَارِيُّ الكَلْبِيُّ. وَلَهُ أَخْبَارٌ في : معجم الشُّعراء (٦٣ ، (٦٤) ، ومن اسمه عَمْرِو (۹۹)، والخزانة (٥٨٥/٧) . والبيتان في مَجَالِسِ ثَعْلَب (١٤٢) ، وَالأغاني (٤٩/١٨)، وغيرهما . (۲) الكَامِل للمُبَرِّد (٥۰۸) ، أنشد البَيْتَ ولم يَنْسِبُهُ، وَهُوَ بَتَمَامِه هُنَاكَ :
أتانَا أَبُو الخَطَّابِ يَضْرِبُ طَبْلَهُ فَرُدَّ وَلَمْ يَأْخُذْ عِقَالاً وَلَا نَقْدًا
وفي بعض نسخ الكامل بعده : «كانت الأمراء إذا خرجت لأخذ الصَّدقة تَضْرِبُ الطُّبُولُ .
(۳) أَيَّدُ أَبُو عُبَيْدِ في غريب الحديث» الرأي الأول ورجّحه ، وقال : «وَيُرْوَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مَعَ كُلِّ فريضةٍ عِقَالاً وَرِوَاءَ، فَإِذَا جَاءَتْ إِلَى المَدِينَةِ بِاعَهَا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِتِلْكَ العُقُلِ والأَرْوِيَةِ . قَالَ : والرِّواءُ : الحَبْلُ الَّذِي يُقْرَنُ بِهِ البَعِيْرَان . قال أبو عُبَيْدٍ : وَكَانَ الوَاقِدِيُّ يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا رَأَيُّ مَالِكِ، وابنُ أَبِي ذِتْبٍ. قَالَ الوَاقِدي : وكذلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدِ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي =
۲۸۸
الجزء 01 — ص ٢٨٨