التعليق على الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٣٦٧

جَامِعُ الحِسْبَة فِي المُصِيبَة ] قَوْلُهُ: «واعقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ بِهِ ذَلِكَ» [٤٢] . - وَقَوْلُهُ - فِي أَوَّلِ الحَدِيث - : «مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ» . ذَكَرَ جَمِيعَ الرُّوَاةِ إِلَّا القَعْنَبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْهِ : مَا مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُهُ . . . » وَسَاقَ الحَدِيثَ . قَالَ أَبو الوَلِيدِ هِشَامُ (۱) : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: إِلا فَعَلَ اللَّهُ ذُلِكَ بِهِ إيْجَابٌ ، وسَبِيْلُهُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ نَفْيِ يَتَقَدَّمُهُ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَىٰ وَلَا غَيْرِهِ نَفْيِّ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ رِوَايَةَ يَحْيَى - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا نَفْيٍّ - فَإِنَّهَا فِي تَأْوِيْلِ النَّفْيِ لأنَّ مِنْ شَرْطٌ ، والشَّرْطُ غَيْرُ وَاجِبٍ ، فَهُوَ يُضَارِعُ النَّفْيَ؛ لأَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ ، ويَجُوْزُ أَنْ لاَ يَكُوْنَ فَحُمِلَ عَلَى المَعْنَى ، ولَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنَ الشَّعْرِ . - وَقَوْلُهُ: «وَاعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا» . أَيْ : اعْقِيْنِي مِنْهَا خَيْرًا، أَيْ : اجْعَلْهَا أَنْ تُفْضِيَ بِي إِلَى خَيْرٍ ، فَيَكُوْنُ الخَيْرُ هَهُنَا لَيْسَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ المُفَاضَلَةُ كَقَوْلِهِ : زَيْدٌ خَيْرٌ مِنْ عَمْرٍو، وَلَكِنَّهُ الخَيْرُ الَّذِي لاَ يُرَادُ بِهِ المُفاضَلَةُ كَقَوْلِكَ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ، إِذَا لَمْ يُحْسِنُ إِلَيْكَ ، وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَ بَعْضُهُم [ قَوْلُهُ تَعَالَى (۲) : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ، أَيْ : نَأْتِ مِنْهَا بِخَيْرٍ وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ خَيْرًا) هَهُنَا الَّتِي يُرَادُ بِهَا المُفَاضَلَةُ جَعَلْتَ المُصِيْبَةَ هِيَ الشَّيْءُ المُصَابُ بِهِ المَفْقُوْدُ، يُرِيْدُ : اللَّهُمَّ أَجِرْنِي في مُصِيبَتِي واعْقَيْنِي خَيْرًا مِنْهَا ، فَيَكُونُ نَحْوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَضُرَّكَ . - وَقَوْلُهُ : وَجَدَ عَلَيْهَا» [٤٣] : مَعْنَاهُ : حَزِنَ . (۱) يعني بذلك نَفْسُهُ، هِشَامُ بن أَحْمَدَ الوَفَّشِيُّ المؤلّفُ . (۲) سورة البقرة، الآية : ١٠٦ . ٢٦٤
الجزء 01 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.