الأَعْشَى
: (1),
وَسَعَى لِكْنَدَةَ غَيْرَ سَعْيِ مُوَاكِلٍ قَيْسُ فَضَرَّ عَدُوَّهَا وَبَنَى لَهَا فَهَذَا لا يَكُوْنُ إِلا سَعْيًا ضَعِيفًا؛ لأنَّ المُوَاكِلَ : هُوَ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَاَ يَجِدُّ في السَّعْيِ، هَذَه رِوَايَةُ الأَصْمَعِيِّ. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ: «سَعْيَ غَيْرِ مُوَاكَلٍ» وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذَا البَيْتِ أَنَّ السَّعْيَ يَكُوْنَ سَرِيْعًا وَغَيْرَ سَرِيْعٍ، وَقَالَ الشَّاعِرُ (۲) : سَعَيْتَ إِلَى الخَيْرَاتِ سَعْيَ مُقَصِّرٍ فَأَقْبَلْتَ سُكِّيْنَا وَغَيْرُكَ سَابِقُ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِي قِوْلِهِ (۳) : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوْبِ السَّعْيِ والإسْرَاع دُوْنَ التَّأَنِّي . وإِنْ جُعِلَ إِسْرَاعًا فَيَكُوْنُ إِسْرَاعًا بِالنِّيَّةِ وَالاعْتِقَادِ عَلَى القَدَمِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وانْظُرْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ (جَامِعِ الوَضُوْءِ) مِنْ قَوْلِ عُمَرَ وابنِ مَسْعُوْدٍ ، إِلَّا أَنَّ الأَظْهَرَ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَكْثَرَ فِي كَلَامِ العَرَبِ أَنْ يَكُوْنَ السَّعْيُ بِمَعْنَى الإِسْرَاعِ والشَّوَاهِدِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ كَنَحْوِ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَكَقَوْلِ الشَّمَّاحَ - يَرْنِي عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - : ( )
(۱) دیوانه» (الصُّبْحُ المُنير» (٢٥) ، والرِّوَايتان عن الأصْمَعِي وأبي عُبَيْدَةَ في شرح الديوان المذكورة.
(۲) لم أعثر على هَذا البَيْتِ، وقوله : «سُكَّيْتا» قَالَ فِي التَّاج : (سَكَتَ) «وَقَدْ يُشَدَّدُ فَيُقَال : الشكيتُ، وهو الذي يَجِيءُ آخرَ خَيْلِ الحَلْيَةِ من العَشْرِ المَعْدُودَاتِ، وهو القَاشُورُ، والفِسْكِلُ أَيْضًا، وَمَا جَاءَ بَعْدَهُ لا يُعْتَدُّ بِهِ كَذَا فِي الصِّحَاح»، وأَوَّلها «المُجَلِّي»، ثمَّ المُصَلِّي»، ثمَّ التَّالي» ثُمَّ المُرْتَاحُ» فـ «العَاطِف، فـ«الحَظِيُّ» فـ «المُؤملُ» فـ ( اللطيمُ) . (۳) سورة الجمعة، الآية : ٩ . (٤) البيتُ مَعَ أَبْيَاتٍ تُنْسَبُ إِلى حَسَّان بن ثَابِتٍ في ديوانه (٤۹۹)، وتُنْسَبُ إِلى الشَّمَّارِ بنِ ضِرَارٍ الغَطَفَانِيُّ أَو إِلَى : أَخَوَيْهِ جَزَءٍ بنِ ضِرَارٍ ، أو مُزَرِّدِ بنِ ضِرَار ، ورُبَّمَا نُسِبَتْ إِلَى هَاتِفٍ من :
١٦٠
الجزء 01 — ص ١٦٠