6
بالآيةِ ، وأَشْبَهُ بِمَعْنَاهَا ، ولَو أَرَادَ ذِكْرَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا ذَهَبُوا إليه . . (١) وأَمَّا قِرَاءَةُ مَنْ (۲) قَرَأَ : ﴿ لِلذِّكْرَى فَهُوَ أَشْبَهُ بالتَّأْوِيلِ الأَوَّلِ، وَكَأَنَّه أَرَادَ لِذِكْرَاهَا ، فَنَابَتْ الأَلِفُ وَاللَّامُ مَنَابَ الضَّمِيرِ ، وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الكُوفِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ: زَيْدٌ أَمَّا المَالُ فَكَثِيرٌ ، وعَمْرُو أَمَّا الخَلْقُ فَحَسَنُ عَلَى تَقْدِيرِ : أَمَّا مَالُهُ وأَمَّا خُلُقُهُ وأَمَّا رِوَايَةُ ابن بُكَيْرِ فَقَالَ : يَابِلَالُ فَقَالَ : بِلَالُ فَمَعْنَاهُ : يَابِلَالُ مَا هَذَا الَّذِي فَعَلْتَ ؟ ! أَو يَابِلَالُ : أَيْنَ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ؟ فَحَذَفَ بَعْضَ الكَلَامِ اخْتِصَارًا حِيْنَ فُهِمَ الْمَعْنَى ، وكَرَّر النَّدَاءَ مَرَّتَيْنِ مُبَالَغَةٌ فِي الإِنْكَارِ ، والتَّقْدِيرُ : فَقَالَ يَا بِلَالُ فَقَالَ يَا بِلَالُ فَأَسقط حَرْفَ النَّدَاءِ من الثَّانِي كَمَا قَالَ تَعَالَى (۳) : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِى . وَقَوْلُهُ: وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ» [٢٦]. تَقْدِيرُهُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي الحَسَنِ الأَخْفَشِ (٤) : وَقَدْ رَأَى فَزَعَهُم وَمِنْ زَائِدَةٌ ؛ لأَنَّهُ يُجِيْزُ زِيَادَةَ مِنْ» فِي الكَلَامِ الوَاجِبِ ، وحَكَى عَنِ العَرَبِ : قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ» أَيْ : قَدْ كَانَ مَطَرٌ، وَحَكَى الكِسَائِيُّ نَحْوا مِنْ ذَلِكَ ، وَسِيْبَوَيْهِ وَمَنْ يَرَى رَأَيَهُ لَا يُجِيْزِوْنَ زِيَادَةَ مِنْ إِلَّا فِي النَّفْي والاسْتِفَهَامِ كَقَوْلِكَ : مَا جَاءَنِي من رَجُلٍ، وَهَلْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ، ويَتَأَوَّلُوْنَ
(۱) هكذا جاء في الأصل؟! (۲) هي قراءة السلمي والنَّخعي وأبي رَجَاء، وقرأ الشَّعْبِيُّ لذِكْرى . يُراجع: الكشاف (٥٣٢/٢) ، والبحر المحيط (٥٣٢/٢) . وفي زاد المسير» (٥/ ٣٧٥) : وقَرَأ ابْنِ مَسْعُوْدٍ
وأبي بن كَعْبٍ، وأبي الشميفع وأَقِمِ الصَّلاة للذِّكْرَىٰ بلآمين وتَشْدِيد الزَّال».
(۳) سورة يوسف، الآية : ٢٩ . (٤) سَعِيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ المُجَاشِعِيُّ بالوَلاءِ، أَبو الحَسَنِ (ت ٣١٦ هـ ) . أَخْبَارُهُ في : مراتب النحويين (٦٨)، وإنباه الرواة (٣٦/٢) ، ومُعجم الأدباء (١١ / ٢٢٤) . وَهُوَ الْأَخْفَشُ عند الإطْلَاقِ،
وَهُوَ أَبو الحَسن عِنْد الإطلاق أَيْضًا، وَمَذْهَبُهُ في هَذا مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ النَّحويين .
٤٠
الجزء 01 — ص ٤٠