المواد مثل الآبار والعيون ونحوها فالقول فيها من بعض العلماء غير ذلك ،
وهما عندنا سيان ، وقد ذكرنا أقوالهم بعد هذا الباب
وأما حديث عبد الله بن عمرو في أربعين قلة الذي رواه عنه محمد بن المنكدر فإنه مرسل لا نعلمه سمع منه شيئاً فإن كان [هذا ] (۱) محفوظاً فليس معناه عندنا قلال هجر ، لأن النّاس قد كانوا يسمون الكيزان [التي يشرب فيها (۲) قلالاً يكون مبلغ الكوز منها الرطلين والثلاث وأكثر من ذلك ، وقد (٢) رأيناها نحن قبل أن يحدث الناس الكيزان الصغار ، فوجه حديث عبد الله بن عمرو عندي : تلك القلال إن كان حفظ ، وكذلك وجه حديث أبي هريرة في القول [ في] (۳) الأربعين ، والشاهد لقولنا : حديث أبي هريرة الآخر ، وهو [في](٣) ، قوله :
لا يخبث أربعين دلواً شيء ، وإن استحم فيه خبث » .
فذكر أربعين (٤) قلة في موضع ، وأربعين دلواً في آخر، فهذا ينبئك أنها هذه القلال التي وصفناها ، لأن القلة منها نحواً من الدلو ، فإذا اجتمع من هذه أربعون ، كانت نحواً من القلتين والثلاث من قلال هجر (ه) ، فحديثه
(۱) ما بين المعقوفتين سقط
من نسخة (ب) .
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة ( أ ) . (۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة ( أ ) . (٤) في نسخة ( أ ) : (الأربعين)
(5) قال ابن المنذر في «الأوسط» : (٢٦٢/١) وابن حزم في «المحلى» : (۱۵۱/۱) أن أبا عبيد لم يجعل للقلة حداً ، ولكن استنبط الحافظ ابن حجر في «الفتح» : (٣٤٨/١) من كلام أبي عبيد أن المراد القلة الكبيرة ، إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد ، فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة ، ويرجع في الكبيرة إلى الـعـرف عند أهـل الحجاز ، والظاهر أن النبي او ترك تحديدهما على سبيل التوسعة ، والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون ، فانتفى الإجمال، لكن لعدم التحديد ، وقع بين السلف في مقدارهما ، على تسعة أقوال ـ ذكرها ابن المنذر - هي :
أولاً : إن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً .
الخلاف
۲۳۹
ص ٢٣٩