٨٥ - باب العفو عن الخادم
(٥٦ حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد هو ابن سلمة، قال: أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال : أقبل النبي الله معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي، وقال: «لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا». وأعطى أبا ذر ،غلاماً وقال: «استوص به معروفاً» فأعتقه، فقال: «ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيراً، فأعتقته.
.[١٦٣]
،
وهذا إسناد صحیح رجاله ثقات مغيرة هو ابن مقسم الضبي، وأم موسى: قال الدارقطني : حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً، وقال العجلي: كوفية، تابعية، ثقة (1) .
وإن استغنى الحديث عن الشواهد، ففي الباب عن أم سلمة، رضي الله عنها. أخرجه الإمام أحمد (۳۱۱/۶ (۳۲۱) ، وابن ماجه ،[١٦٢٥]، وغيرهما من حديث
قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عنها، رضي الله عنها، بلفظه وتمامه. قال البوصيري في زوائده) (٥٤٠/١) : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته . ولعلهما يشهدان لما قبلهما بحديثين .
٥٦ - صحيح .
والله تعالى أعلم.
أخرجه الإمام أحمد (٢٥٠/٥ ، ٢٥٨)، والطبراني في الكبير» (٨٠٥٧/٢٧٥/٨)، (۸۱۰۰/۲۸۶/۸) ، وابن عدي في الكامل ) ،(۳۹۷/۳) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۷۹۹/۳۰/۳) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة به. وهذا إسناد رجاله كلهم رجال مسلم إلا أبا غالب حزور البصري. قال الهيثمي في (المجمع ) (۲۳٨/٤) : ومدار الحديث على أبي غالب، وهو ثقة وقد ضعف. وأبو غالب صاحب أبي أمامة ضعفه النسائي، وابن سعد. وقال ابن حبان في المجروحين) (٢٧٤/٣٢٩/١ : منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات.
وقال ابن عدي في (كامله)) (۳۹۸/۳) : ولم أرَ في أحاديثه حديثاً منكراً جداً، وأرجو
أنه لا بأس به.
[۱] تهذيب التهذيب» (٢٩٩٣/٥٠٧/١٢).
۹۵
ص ٩٥