ورُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ، وما أشبهه مجملاً ، منع من دعوى العموم فيه
لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور ، ويجوز أن يريد شيئاً دون شيء ، فلا يجوز دعوى العموم فيه . ومِنَ الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما
المسجد لِحَائِضِ وَلا جُنُبِ ) . وروى ابن ماجه (۱) ، من طريق أبي الخطاب الهجري ، عن مخدوج ، عَنْ جَسْرة ، عن أم سلمة ، قالت : « دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم صَرْحَة هذا المَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : إِنَّ المَسْجِدِ لَا يَحِلُّ لِجُنُبِ ولا لِحَائض . وكلا الاسنادين ضعيفان ، والثاني أشدُّ ضعفاً (۲) . ورأيت الحافظ نقل في التلخيص ابن خزيمة أنه صحح الأول ، وعن ابن القطان أنه حسنه . وكذا حسنه الحافظ ابن سيد
الناس
، والله أعلم .
۱۰
(۳) عن
١٠ - حديث : «رُفْعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ » . أبو داود (٤) ، والنسائي (٥) ، وابن ماجه (٦) ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلّم قال : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَن المُبْتَلَى حَتى يَبْرَأ ، وعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ » إسناده
(۱) ابن ماجه ، السنن ۲۱۲/۱ ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ، الحديث
. ( ٦٤٥)
(۲) و خطابي في حديث ابي داود : وضعفوا هذا الحديث ، وقالوا : أفلت ، راوية مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه ( الخطابي ، معالم السنن ١٥٩/١ ) وقال البوصيري في حديث ابن ماجه : إسناده ضعيف ، محدوج لم يوثق ، وأبو الخطاب مجهول ، ( وقد نقل هذا الكلام الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عن البوصيري ، وأثبته في سنن ابن ماجه بعد الحديث ، ولم أجده عند البوصيري في مصباح
الزجاجة ، المحقق ) .
(۳) ابن حجر ، تلخيص الحبير ١ / ١٤٠ ، كتاب الطهارة ، باب الغسل ، الحديث رقم ( ١٨٥ ) . (٤) أبو داود ، السنن ٥٥٨/٤ ، كتاب الحدود، باب (١٦) في المجنون يسرق أو يصيب حداً . الحديث
رقم ( ٤٣٩٨ ) .
(٥) النسائي ، المجتبى من السنن ١٥٦/٦ ، كتاب الطلاق ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج . (٦) ابن ماجه ، السنن ٦٥٨/١ كتاب الطلاق ، باب (۱٥) طلاق المعتوه والصغير والنائم ، واللفظ عنده : « رُفع القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عن النائم حتى يستيقظ ، وعَنِ الصَّغير حتى يَكْبَرَ ، وعَنِ المَجْنُونِ حتَّى يَعْقِلَ - أَوْ يُفِيقَ » قال أبو بكر في حديثه : ( وعن المبتلى حتى يبرأ » .
۹۷
ص ٩٧