تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٧٩

١ - ( باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه ) اعلم أن الشاهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي ؛ لأنّ القصد الى التقرّب بالفعل والترك يتضمن العلم به ، حتى يصح القصد اليه ، وهذا يستحيل في حق الناسي . ألا ترى أنه لو قيل له : لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه ، لوجب أن يقصد الى ترك ما يعلم أنه ساه فيه ، وعلمه بأنه ساه يمنع كونه ساهياً ، فبطل خطابه على هذه الصفة ۳۰ - ( فصل ) وكذلك لا يجوز خطاب النائم ، ولا المجنون ، ولا السكران ، لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل ، لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد ، وهذا لا يقوله أحد ۳۱ - (فصل) وأما المُكْرَه فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. وقالت المعتزلة : لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا خطأ ، لأنه لو لم يصح تكليفه ، لما كلّف ترك القتل مع الإكراه ، ولأنه عالم قاصد الى ما يفعله ، فهو كغير المكره . ۳۲ - ( فصل ( وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف ، فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه . وأما إيجاب الحقوق في ماله أن يدخل فيه ، كالزكوات والنفقات ، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.