تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٥٨

ه - ( باب في الحقيقة والمجاز ) والكلام المفيد ينقسم الى حقيقة ومجاز ، وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن . ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة . وقال ابن داود(۱) : ليس في القرآن مجاز ، وهذا خطأ لقوله تعالى : ( جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) (۲) ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار . وقال تعالى : ﴿ وَاسْتَلِ القَرْيَةَ (۳) ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب ، فدلّ على أنه مجاز . فأما الحقيقة : فهي الأصل ، وحدّها : كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل ، وقيل : ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به ، وقد يكون للحقيقة مجاز ، كالبحر : حقيقة للماء المجتمع الكثير ، ومجاز في الفرس الجواد ، والرجل العالم ، فاذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل : وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له (۱) هو محمد بن داود بن علي الظاهري ، ابن صاحب المذهب ، كنيته أبو بكر . أخذ عن أبيه ، وكان فقيهاً ، خلف أباه في حلقته ، وكان يناظر أبا العباس ابن سريج الشافعي . توفي سنة ٢٩٠ هـ / ۹۰۲ م ) الشيرازي ، طبقات الفقهاء :: ١٧٥ ) . (۲) سورة الكهف ۱۸ ، الآية ۷۷ (۳) سورة يوسف (۱۲) ، الآية (۸۲) . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.