تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٤٩

۲ - ( باب النظر والدليل ) والنظر : هو الفكر في حال المنظور فيه ، وهو طريق الى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه ، ومن الناس من أنكر النظر ، وهذا خطأ ؛ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده ، فدل على أنه طريق له ه - ( فصل ( وأما شروطه فأشياء : ( أحدها ( أن يكون الناظر كامل الآلة ، على ما نذكره في باب المفتي ، إن شاء الله تعالى ، ( والثاني ) أن يكون نظره في دليل لا في شبهة ، ( والثالث ( أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه ، فيقدم ما يجب تقديمه ، ويؤخر ما يجب تأخيره . ذلك ٦ - ( فصل ( وأما الدليل : فهو المرشد الى المطلوب ، ولا فرق في بين ما يقع به من الأحكام ، وبين ما لا يقع به . وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي الى العلم ، فأما فيما يؤدي الى الظن فلا يقال له دليل ، وإنما يقال له أمارة ، وهذا خطأ لأن العرب لا تفرّق في تسمية بين يؤدي الى العلم أو الظن ، فلم يكن لهذا الفرق وجه . ما وأما الدال : فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل ، وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ والمستدل : هو الطالب للدليل ، ويقع ذلك على السائل ؛ لأنه يطلب ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.