تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٦٧

٢٥٤ - ( فصل ) وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال : ما كان له ذلك . لنا هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلان يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل اجتهاداً أولى ٢٥٥ - ( فصل ) وقد كان الخطأ جائزاً عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ. وهذا خطأ لقوله تعالى : ﴿ عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أُذِنْتَ لَهُم (۱) فدل على أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره . ٢٥٦ - ( فصل ) ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه بوضع الشرع فيقول له : افرض وسن ما ترى أنه مصلحة للخلق . وقال أكثر القدرية لا يجوز ، وهذا فقال : لَقَدْ حَكَمْتَ بِما حَكَمَ بِه المَلِكُ ، وفي رواية قضيت بحكم الله عز وجل » والقصة مبسوطة في كتب الحديث (۲) والسير (۳) بما فيه كفاية وغناء . وهذا آخر تخريج أحاديث اللمع، وقد راعيت فيه الإفادة مع الاختصار ، وعنيت بالمحافظة على اللفظ الذي يذكره المؤلف ، حتى أني توقفت في بعض الآثار المعروفة في كتب السنة المتداولة ، فتركتها على بياض ، حتى أعثر على اللفظ الذي ذكره إن أمكن لأن استشهاد المؤلف يتوقف على ذلك اللفظ . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول وصحبه ومن اتبعه ووالاه . الله ، وعلى آله (۱) سورة التوبة (٩) ، الآية ( ٤٣ ) . (۲) - اخرج الحديث الترمذي في السنن ١٤٥/٤ ، كتاب السير (۲۲) ، باب ما جاء في النزول على الحكم . - وأخرجه الدارمي في السنن ۲/ ۲۳۸ ، كتاب السير ، باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ (۳) ابن هشام، السيرة النبوية ٢٤٩/٣ - ٢٥٠ في سياق غزوة بني قريظة ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.