تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٦٢

٧٥ - ( باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين ) " يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين ، وهو أن يقول : هذه المسألة تحتمل قولين ، على معنى أن كل قول سواهما باطل . وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك . وهذا خطأ ؛ لأنه إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع ، مثل أن يقول : هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع، فهذا لا يجوز أيضاً عندنا ، وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال أو حرام على سبيل التخيير . فيأخذ بما شاء منهما ، فهذا أيضاً لا يجوز (۱) أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما فهذا جائز . والدليل عليه أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول سوى قولين ، ولا يظهر له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال فيخرج على قولين ليدل به على أن ما سواهما باطل ، وهذا كما فعل عمر كرم الله وجهه في الشورى فإنه قال : « الخليفةُ بَعْدي أَحَدُ هؤلاءِ السِّتَّة ، ليدل على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة فيمن سواهم ١١٥ - قوله : ( وهذا كما فعل عُمَرُ رضي الله عنه في الشورى ، فَإِنَّه قال : الخَليفة بَعْدِي أَحَدُ هؤلاءِ الستة ) اهـ . ابن سعد (۲) عن عمرو بن ميمون قال : « قالوا لعمر حين (۱) هكذا في أصل الكتاب ، وفي العبارة نقص يمكن إصلاحها بزيادة : ( وإن كان المراد ) ، والله أعلم . (۲) ابن سعد ، الطبقات الكبرى ٣٣٨/٣ - ٣٣٩ . ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.