تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٥٢

فيه وجهان : من أصحابنا من قال : يقلد من شاء منهم . وقال أبو العباس (١) ، والقفال (۲) : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ، فيقلد أعلمهم وأورعهم. والأول أصح ؛ لأن الذي يجب عليه أن لأن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة ، وقد فعل ذلك ، فيجب أن يكفيه ٢٤٦ - ( فصل ( فإن استفتى رجلين ، نظرت ، فإن اتفقا في الجواب ، عمل بما قالا . وإن اختلفا ، فأفتاه أحدهما بالحظر ، والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه ، منهم من قال : يأخذ بما شاء منهما ومنهم من قال : يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما . ومنهم من قال : يأخذ بأغلظ الجوابين ؛ لأن الحق ثقيل ، والصحيح هو الأول ؛ لأنا قد بينا أنه لا يلزمه الاجتهاد ، والحق أيضاً لا يختص بأغلظ الجوابين، بل قد يكون الحق في الأخف ، كيف وقد قال الله تعالى : ﴿ يُريدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ) (٣) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة ) . ۱۱۲ - حديث : ( بُعِثْتَ بالحَنِيفيةِ السهلة ولَم أَبْعَثْ بالرَّهْبانِية المبتدعة » . الخطيب في التاريخ (٤) بإسناد ضعيف ، عن جابر ، عن النبي أنه قال : « بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة - أو السهلة - ومَنْ خالَفَ سُنّتي فَلَيْسَ مِنّي » (1) أبو العباس هو : أحمد بن عمر بن سريج ، الفقيه الشافعي ، تقدم في الفصل ( ۱۲ ) . : محمد بن علي بن إسماعيل ، القفال الكبير الشاشي ، أبو بكر الفقيه الشافعي ، تقدم في (۲) القفال هو الفصل ( ٥٩ ) . (۳) سورة البقرة (٢) ، الآية ( ١٨٥ ) . (٤) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ۲۰۹/۷ في ترجمة جعفر بن أحمد العطار . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.