فيه وجهان : من أصحابنا من قال : يقلد من شاء منهم . وقال أبو العباس (١) ، والقفال (۲) : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ، فيقلد أعلمهم وأورعهم. والأول أصح ؛ لأن الذي يجب عليه أن لأن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة ، وقد فعل ذلك ، فيجب أن يكفيه
٢٤٦ - ( فصل ( فإن استفتى رجلين ، نظرت ، فإن اتفقا في الجواب
،
عمل بما قالا . وإن اختلفا ، فأفتاه أحدهما بالحظر ، والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه ، منهم من قال : يأخذ بما شاء منهما ومنهم من قال : يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما . ومنهم من قال : يأخذ بأغلظ الجوابين ؛ لأن الحق ثقيل ، والصحيح هو الأول ؛ لأنا قد بينا أنه لا يلزمه الاجتهاد ، والحق أيضاً لا يختص بأغلظ الجوابين، بل قد يكون الحق في الأخف ، كيف وقد قال الله تعالى : ﴿ يُريدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ) (٣) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السهلة ولم أبعث بالرهبانية
المبتدعة ) .
۱۱۲ - حديث : ( بُعِثْتَ بالحَنِيفيةِ السهلة ولَم أَبْعَثْ بالرَّهْبانِية المبتدعة » . الخطيب في التاريخ (٤) بإسناد ضعيف ، عن جابر ، عن النبي أنه قال : « بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة - أو السهلة - ومَنْ خالَفَ سُنّتي فَلَيْسَ مِنّي »
(1) أبو العباس هو : أحمد بن عمر بن سريج ، الفقيه الشافعي ، تقدم في الفصل ( ۱۲ ) . : محمد بن علي بن إسماعيل ، القفال الكبير الشاشي ، أبو بكر الفقيه الشافعي ، تقدم في
(۲)
القفال هو
الفصل ( ٥٩ ) .
(۳) سورة البقرة (٢) ، الآية ( ١٨٥ ) .
(٤) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ۲۰۹/۷ في ترجمة جعفر بن أحمد العطار .
٣٥٢
ص ٣٥٢